ذلك ثانية في آخر الكتاب تحت عنوان «التصرّف في مال الغير» إن شاء اللّه تعالى.

ثم انه ينبغي ان لا يغيب علينا ان قضية مهر الزوجة لا يقصد من ورائها التدليل على ان المرأة سلعة تباع و تشترى بعوض، كيف و المرأة أسمى من ذلك؟! و لو كانت القضية قضية معاوضة يلزم عدم صحّة النكاح بلا مهر كعدم صحة المعاوضة بلا ثمن و الحال ان من حق المرأة ان تزوّج نفسها بلا مهر، بل من القريب ان يكون المهر قضية رمزية يقصد بها تكريم المرأة. إضافة إلى ان له بعض الجوانب الإيجابية، كحدّ الزوج إلى درجة عن التفكير في الطلاق في أي وقت شاء، حيث انه سوف يحتاج إلى بذل المهر للزوجة السابقة و مهر جديد للزوجة الجديدة. و تتمكن الزوجة أيضا من خلال المهر من تأمين حياتها المعاشية متى ما فارقها الزوج لوفاة أو طلاق. و بواسطته سوف تتمكن من شراء ما تحتاجه في مراسم الزواج من ملابس و غيرها.

و لا ننسى بهذه المناسبة تأكيد الشريعة على مسألة تقليل المهور، ففي الحديث: «أفضل نساء أمّتي أصبحهن وجها و أقلّهن مهرا»[1]، و في حديث آخر:

«من شؤم المرأة كثرة مهرها»[2]، و في حديث ثالث: «من بركة المرأة خفّة مؤونتها»[3].

[1] وسائل الشيعة 15: 10، الباب 5 من أبواب المهور، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 15: 10، الباب 5 من أبواب المهور، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 15: 9، الباب 5 من أبواب المهور، الحديث 3.