عن المنكر
فإذا فرض إمكان تحقيق ذلك بالمرتبة الأخف فليس عقلائيا الانتقال إلى الاشد.
ب-
التمسك بقانون ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[1]،
فان الدعوة بالحكمة لا تتمّ إلّا بالتدرّج.
و
اتّضح من خلال هذا لزوم التدرّج في كل واحدة من المراتب أيضا إذا كانت قابلة
للتفاوت.
ثم
ان في جواز الجرح و القتل بل الضرب أيضا- كمرتبة أخرى من مراتب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر- كلاما بين الفقهاء.
سلب
الحريات
قد
يوجّه الطعن إلى الإسلام في سلبه لحرية الإنسان من خلال فكرة الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر، فالإنسان حرّ في تصرفاته، و الفكرة المذكورة تعني سلب الحرية
عنه.
و
الجواب: ان اللّه سبحانه خلق الإنسان مختارا في تصرفاته فهو باختياره يسلك طريق
الخير و باختياره يسلك طريق الشر و لكنه في نفس الوقت أوجب عليه سلوك طريق الخير و
أداء الواجبات و ترك المحرّمات و لم يرض منه إعمال اختياره في سبيل العصيان و ترك
الطاعة.
و
بناء على هذا فالحرية المدّعى ثبوتها للإنسان ان كانت بمعنى الاختيار و ان اللّه
سبحانه خلق الانسان مختارا، كما قال تعالى: إِنَّا هَدَيْناهُ
السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً[2]
فهذا صحيح، و ان كانت بمعنى ان للإنسان الحق في