و طبيعي المراد من طلب الصلاة طلب نزول الرحمة عليهم و البركة و الخير. و تلك الصلاة أمر تسكن إليه نفوسهم إمّا باعتبار ما لهم من العقيدة الراسخة بدعاء النبي صلّى اللّه عليه و آله أو باعتبار انه نوع من إبراز الاهتمام و التقدير لعملهم أو باعتبار كلا الأمرين.

3- قد يستفاد من الأمر بأخذ الصدقة من أموالهم ثبوت الولاية له صلّى اللّه عليه و آله على الأخذ من دون اعتبار رضاهم بذلك. و بناء على ثبوت كل ما للنبي صلّى اللّه عليه و آله للفقيه إلّا ما خرج بالدليل يلزم ثبوت الولاية المذكورة للفقيه أيضا. و يترتب على ذلك مطلب آخر، و هو ان صاحب المال لا يمكنه التصدّي بنفسه لدفع الزكاة بل لا بدّ من دفعها إلى الفقيه إمّا مطلقا أو عند مطالبته.

هذا و من المحتمل ان يكون المقصود من الأمر بالأخذ الكناية عن ثبوت فريضة الزكاة في أموال أصحاب الثروة من دون ان يكون المعنى المطابقي مقصودا للآية الكريمة.

ثم ان الآية الكريمة لم تتصدّ إلى بيان الأشياء التي تجب فيها الزكاة. و يظهر من خلال الأحاديث الشريفة ان القضية من الجهة المذكورة قد أوكلت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله. و على هذا يكون تشريع الزكاة فرضا من اللّه سبحانه بخلاف استقرارها في الغلّات و النقدين و الأنعام، فانه سنّة من الرسول صلّى اللّه عليه و آله. و قد أشارت أكثر من رواية إلى ذلك، كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام:

«فرض اللّه عز و جل الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تسعة أشياء و عفا عما سواهن: في الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عما سوى ذلك»[1].

و في بعض الروايات توجد تتمة: «فقال له القائل: عندنا شي‌ء كثير يكون‌

[1] وسائل الشيعة 6: 34، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.