انه راجع إلى الشيخ الطوسي و الحال انه راجع إلى الحسين بن سعيد و ان المراد هكذا: محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور.

هذا و شبهه في الوسائل كثير. و لربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي.

3- حينما ينقل حديثا عن الشيخ الطوسي مثلا فذلك الحديث إذا كان قد نقل الشيخ الكليني ما يقرب منه فعند نهاية الحديث يقول: و نقل مثله الكليني، و الحال ان ما ينقله الكليني قد يختلف قليلا عما ينقله الشيخ الطوسي من دون ان يشير إلى مورد الاختلاف و كيفيته.

4- عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن فالشخص إذا رجع إلى المصدر الأصلي قد يجد اختلافا بين ما ينقله الحر و بين ما في المصدر الأصلي. و هذا مما قد يقضي بضرورة مراجعة الفقيه المصدر الأصلي و عدم الاكتفاء بمراجعة الوسائل.

5- انه إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير الى اختلاف ذلك المصدر ان كان هناك اختلاف. و من هنا تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورية للفقيه في مقام الاستنباط.

6- عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة أو رقم الباب أو رقم الحديث، فالمراجع قد يصرف وقتا طويلا لتشخيص مصدر النقل من هذه الجهة.