ظاهر العدالة و الوثاقة» فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة لكان من المناسب ان يقول لأنه لم يثبت ضعفه، و لم تكن حاجة إلى التعليل بقوله لأنه كان ...

هذا مضافا إلى انه لو كان يعتمد على اصالة العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضا لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة لا يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على اصالة العدالة.

و الصحيح بطلان كلا البيانين.

اما الأول فلانه كما يصح التعليل بانه لم يثبت ضعفه كذلك يصح بانه على ظاهر العدالة، فانه مع وجود تعليل أقوى لا وجه للمصير إلى الأضعف.

و اما الثاني فلان دعوى ان محمد بن عيسى كان على ظاهر العدالة لا يدل على ان غيره من افراد المستثنى لم يكن على ظاهر الفسق بل لعله كان على ظاهر الفسق أيضا، و لذا لم يجر فيهم أصالة العدالة.

طرق اخرى لاثبات الوثاقة

هذه ثمانى طرق ادعيت لاثبات الوثاقة. و قد اتضح عدم تمامية الثالث و السادس و الثامن منها.

و هناك طرق اخرى- من قبيل ذكر طريق إلى شخص في مشيخة الصدوق أو الترحم عليه بلسان رحمه اللّه أو مصاحبة المعصوم عليه السّلام أو تأليف كتاب أو اصل و نحو ذلك- نعرض عنها لعدم حجيتها و خوف الاطالة.