اين اصل تحت عنوان «اصل رفتار دولت كاملة الوداد»(MFN) است. نكته بسيار مهم اينكه اين اصل اولين ماده در موافقتنامه گات است كه تجارت در كالاها را هدايت مى‌كند.

MFN

همچنين در موافقتنامه عمومى تجارت خدمات(GATS) [1] (ماده 2) و موافقتنامه جنبه‌هاى تجارى حقوق دارايى فكرى) ([2] (ماده 4) داراى اولويت است، گرچه در هر موافقتنامه‌اى اين اصل به گونه مختلفى مطرح مى‌شود. در مجموع اين سه موافقتنامه دربرگيرنده سه حوزه اصلى تجارت هستند كه توسط سازمان تجارت جهانى كنترل مى‌شوند. البته استثنائاتى هم وجود دارد. به عنوان مثال، كشورهاى داخل يك منطقه مى‌توانند يك موافقتنامه تجارت آزاد منعقد نمايند كه در مورد كالاهاى خارج از گروه به كار برده نشود. يا يك كشور مى تواند موانعى را براى واردات محصولات كشورهاى خاصى كه بايستى غيرمنصفانه با آنها رفتار شود، به وجود آورد. در بخش خدمات، كشورها اجازه دارند در موارد محدودى تبعيض قائل شوند. اما موافقتنامه‌ها اين استثنائات را تنها در شرايط مشخصى اجازه مى‌دهند. به طور كلى‌MFN به اين معنى است كه هر زمان كشورى يكى از اصول نظام تجارت مى‌بايست:

* بدون تبعيض باشد: يك كشور نبايد بين طرفهاى تجارى خود تبعيض قائل شود «به همگى آنها به طور مساوى موقعيت دولت كاملة الوداد ياGATS Nation اعطا مى‌شود» و نبايد كشورى بين محصولات، خدمات يا اتباع خود و محصولات، خدمات يا اتباع خارجى تفاوت قائل شود «با همهمم آنها رفتار ملى صورت مى‌گيرد».

* آزادتر باشد: از طريق برداشتن موانع با مذاكرات.

* قابل پيش‌بينى باشد: شركتها، سرمايه‌گذاران و دولتهاى خارجى مى‌بايست اعتماد پيدا كنند كه موانع تجارى (موانع تعرفه‌اى، غير تعرفه‌اى و ساير تدابير) به صورت دلخواه نبايد به وجود آيد؛ نرخهاى تعرفه‌اى بسيار بالا و تعهدات مربوط به باز كردن بازار در سازمان تجارت جهانى «تثبيت» مى‌شود.

* رقابتى‌تر باشد: جلوگيرى از اقدامات غير منصفانه از قبيل يارانه‌هاى صادراتى و دامپينگ محصولات به قيمتى كمتر از قيمت تمام شده با هدف به دست آوردن سهم بازار.

* براى كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى سودمندتر باشد: از طريق اعطاى فرصت بيشتر براى تعديل، انعطاف بيشتر و امتيازات ويژه.

[1] (*)General Agreement on Trade in Services

[2] (**)

Trade- Related Aspects of Intelectual Property Rights