2- اصول نظام بازرگانى‌

موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى طولانى و پيچيده است؛ زيرا آنها مستندات قانونى هستند كه طيف وسيعى از فعاليتها را دربر مى‌گيرند.

آنها با كشاورزى، منسوجات و پوشاك، بانكدارى، ارتباطات راه دور، خريدهاى دولتى، استانداردهاى صنعتى، مقررات بهداشت مواد غذايى، داراييهاى فكرى و غيره ارتباط دارند. در سراسر اين اسناد شمارى از اصول بنيادين به چشم مى‌خورد كه پايه‌هاى نظام بازرگانى چند جانبه هستند.

نظام تجارى چند جانبه‌

اين نظام در سازمان تجارت جهانى عمل مى‌شود و اكثر كشورها (تقريبا همه كشورهاى اصلى تجارى) عضو اين نظام هستند ولى برخى نيستند. بنابراين كلمه «چند جانبه» براى توصيف نظام به كار برده مى‌شود و نه «جهانى».

در امور سازمان تجارت جهانى، مفهوم «چند جانبه» با اعمالى كه به صورت منطقه اى يا در گروههاى كوچكتر از كشورها انجام مى‌شود، متفاوت است (اين متفاوت از كاربرد كلمه «چند جانبه» در ساير زمينه‌هاى روابط بين‌المللى است كه مى‌تواند تعبير منطقه‌اى هم داشته باشد. مثلا ترتيبات امنيتى چند جانبه كه مى‌تواند منطقه‌اى هم باشد).

نگاهى دقيق‌تر به اين اصول‌

تجارت بدون تبعيض‌

1- اصل دولت كاملة الوداد"MEN [1]" (رفتار برابر با ديگران)

طبق موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى، كشورها معمولا نمى‌توانند ببين طرفهاى تجارى خويش تبعيض قائل شوند.

اعطاى يك امتياز به يك كشور (مانند كم كردن نرخ حقوق و عوارض گمركى براى يكى از محصولات) باعث مى‌شود كه به اجبار همين رفتار نيز با ساير اعضاى سازمان تجارت جهانى اتخاذ گردد.

[1] (*)Most -Favoured -Nation