پى اعطاى امتيازات تجارى به كشورهاى در حال توسعه، نبايد از اين كشورها انتظار دريافت ما به ازاء داشته باشند. گات همچنين به كشورها امكان مى‌دهد تا به كشورهاى در حال توسعه امتيازات خاصى اعطا كنند، بدون اينكه به ساير كشورهاى عضو تعميم يابد. اعطاى امتياز به كشورهاى در حال توسعه توسط ساير كشورهاى عضو «رفتار متمايز و ويژه» ناميده مى‌شود. موافقتنامه عمومى تجارت خدمات(GATS) نيز به كشورهاى در حال توسعه برخى رفتارهاى ترجيحى را با نام «ادغام اقتصادى»[1] اعطا نموده است (بخش 5 گاتس).

ساير مواردى كه در موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى به كشورهاى در حال توسعه مربوط است عبارت‌اند از:

* اعطاى فرصت اضافى به كشورهاى در حال توسعه براى انجام تعهدات (در اكثر موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى).

* مقرراتى به منظور افزايش فرصتهاى تجارى كشورهاى در حال توسعه از طريق دسترسى بيشتر به بازار (به عنوان مثال در منسوجات، خدمات، موانع فنى تجارت).

* مقرراتى كه كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى را موظف مى‌سازد تا منافع كشورهاى در حال توسعه را هنگام اتخاذ برخى تدابير ملى و بين‌المللى حفظ كنند (به عنوان مثال در ضد دامپينگ، حفاظت‌ها، موانع فنى تجارت).

* مقرراتى براى روشهاى مختلف حمايت از كشورهاى در حال توسعه (به عنوان مثال كمك به اين كشورها در ارتباط با استانداردهاى سلامتى حيوان و گياه، استانداردهاى فنى و همچنين كمك به آنها در تقويت ارتباطات راه دور).

كمكهاى حقوقى: خدمات دبيرخانه‌

دبيرخانه سازمان تجارت جهانى داراى مشاوران حقوقى مخصوصى براى كمك به‌

[1] (*)Economic Integration