إن كان الأقوى جواز[1] المساواة[2] و لا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط[3] مراعاة[4] عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع و السجود و الجلوس و المدار على الصدق العرفي‌

1- مسألة لا بأس بالحائل القصير[5] الذي لا يمنع من المشاهدة[6] في أحوال الصلاة

و إن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط

2- مسألة إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع‌

لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا

3- مسألة إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه‌

فالأقوى‌[7] عدم جوازه للصدق‌

4- مسألة لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما

و لا تعد من الحائل و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة

5- مسألة الشباك لا يعد من الحائل‌

و إن كان الأحوط[8] الاجتناب معه‌[9] خصوصا مع ضيق الثقب بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة[10] لصدق الحائل معه‌

6- مسألة لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض‌

و إن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة

[1] هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي( خوئي).

[2] الأحوط تأخر المأموم في جميع الحالات( شريعتمداري). فيما إذا اتحد المأموم( ميلاني)

[3] لا يترك( گلپايگاني- قمى- ميلاني).

[4] لا يترك( خونساري- رفيعي).

[5] مر آنفا ان اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنى على الاحتياط و ان المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي).

[6] بل الذي لا يعد من الفاصل في البين كالستر و الجدار على ما تقدم( ميلاني).

[7] فيه اشكال بل الجواز لا يخلو من قرب( خ). بل الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ).

[8] لا يترك مطلقا( قمّيّ).

[9] لا يترك( ميلاني).

لا يترك( شريعتمداري).

[10] القوّة غير معلومة لان المذكور في الاخبار الساتر و شموله للمقام محل تأمل نعم المنع احوط( گلپايگاني).