10- مسألة إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي‌

بشرط الإتيان من الأجير صحيحا

11- مسألة يجوز للولي أن يستأجر ما عليه‌

من القضاء عن الميت‌

12- مسألة إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع‌

سقط عن الولي‌

13- مسألة يجب‌[1] على الولي‌[2] مراعاة الترتيب‌[3] في قضاء الصلاة

و إن جهله وجب عليه الاحتياط[4] بالتكرار

14- مسألة المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميت‌[5]

فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الأم‌

15- مسألة في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا

لا تكليف الميت بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنه يراعي‌[6] تكليف الميت‌[7] و كذا في أصل‌[8]

[1] مع علم الميت و مع جهله او الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار( خ).

[2] الأقوى عدم وجوبه حتّى مع العلم بالترتيب و لو قلنا بوجوبه على القاضي عن نفسه مطلقا او في صورة العلم به( شاهرودي). بناء على وجوبه في قضاء نفسه و قد مرّ عدم الوجوب( گلپايگاني).

الأقوى عدم وجوبه( ميلاني). بل لا يجب( رفيعي).

[3] قد مر عدم وجوب الترتيب الا في المترتبتين( خونساري). مر عدم وجوبها( خوئي). لا يجب على الأقوى كما مر( قمّيّ).

[4] و قد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل( شريعتمداري).

[5] في صورة نيابة المرأة عن الرجل الأحوط رعاية حاله في الجهر( خونساري).

[6] تقدم الكلام فيه( شاهرودي).

[7] بل يراعى تكليف نفسه و كذا في أصل وجوب القضاء( خ). مر حكمه( خوئي). بل تكليف نفسه و كذا في أصل وجوب القضاء و لا فرق بين صورة العلم و عدمه( گلپايگاني). بل يراعى تكليف نفسه و كذا في أصل الوجوب( شريعتمداري). بل يراعى تكليف نفسه في المورد و كذا في أصل وجوب القضاء( خونساري). الأقوى انه يراعى تكليف نفسه في ذلك و في أصل وجوب القضاء نعم ينبغي ان يراعى ما هو الأحوط من التكليفين مطلقا( ميلاني). بل الأحوط مراعاة تكليفهما( قمّيّ). قد عرفت ان الاجير يراعى تكليف نفسه( رفيعي).

[8] لا وجه له اصلا في الولى و ان كان يمكن في الوصية بالقضاء في غيره( رفيعي)