الانفراد[1] لعذر أو مطلقا[2] كما هو الأقوى‌[3]. السابع العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض‌[4]. الثامن العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام. التاسع العدول من التمام‌[5] إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها[6]. العاشر العدول من القصر[7] إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير

21- مسألة لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة

فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف و لا يجوز العدول على الأقوى‌

22- مسألة لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض‌

و لا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق‌

23- مسألة إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا[8]

كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على نية العصر

24- مسألة لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها

فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر

25- مسألة لو عدل بزعم تحقق موضع العدول‌

فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمَّ بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا[9]

[1] و سيأتي في باب الجماعة( شريعتمداري).

[2] في غير موارد العذر اشكال و يأتي في محله إنشاء اللّه تعالى( گلپايگاني).

[3] اذا لم يكن ناويا له من اول الامر( خوئي). فيه تأمل( قمّيّ).

[4] على تفصيل يأتي في محله إنشاء اللّه تعالى( گلپايگاني).

[5] لا يخلو من اشكال( خونساري).

[6] و قبل أن يأتي بصلاة تماما( شريعتمداري).

[7] لا يخلو من اشكال( خونساري).

[8] اذا تذكر بعد الدخول في الركن و الا فيمكن القول بصحة المعدول عنه و عليه جبران ما ما نقص عنه( خ)

[9] كيف تضحّ عصرا و العدول الى الظهر مفوت لنية العصر و لا عمل الا بالنية( شريعتمداري) ان عدل الى العصر ثانيا قبل ان يأتي بجزء بعنوان الظهر أو أتى بغير الاركان فصلواته صحيحة و كذلك ان اتى بغير الاركان و بعد العدول اعاد تلك الاجزاء بعنوان العصر و ان اتى بالاركان بعنوان الظهر فلا يترك الاحتياط بالاعادة( قمّيّ).