الرابع وضعه حال الدفن‌

على كيفية مرت.

الخامس الذبح و النحر[1]

بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة و الأحوط كون الذابح‌[2] أيضا مستقبلا و إن كان الأقوى عدم وجوبه‌

2- مسألة يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط

و الأحوط[3] تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر

3- مسألة يستحب الاستقبال في مواضع‌

حال الدعاء و حال قراءة القرآن و حال الذكر و حال التعقيب و حال المرافعة عند الحاكم و حال سجدة الشكر و سجدة التلاوة بل حال الجلوس مطلقا

4- مسألة يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس السراويل‌

بل كل حالة ينافي التعظيم‌

فصل 7- في أحكام الخلل في القبلة

1- مسألة لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا

و إن أخل بها جاهلا[4] أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته‌[5] و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط[6] الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان‌

[1] لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا( خوئي).

[2] لا يترك( قمّيّ).

[3] مر الكلام فيه( خ).

[4] بالموضوع لا بالحكم و كذا في النسيان و الغفلة( خ). لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الاخلال من جهة الجهل بالحكم و لا سيما إذا كان عن تقصير( خوئي) الأقوى عدم معذورية الجاهل بالحكم مطلقا( شاهرودي). الأقوى في الجاهل المقصر وجوب الإعادة( رفيعي). الأحوط في الجاهل في الحكم الإعادة( قمّيّ).

[5] صحة صلاة الجاهل بجهة القبلة تاركا للتحرى مع امكانه لا يخلو من نظر فلا يترك الاحتياط بالاعادة و كذا الجاهل بالحكم( ميلاني).

[6] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).