يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى و كذا على أذان العارف‌[1] العدل‌[2] و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال‌[3] و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه‌

2- مسألة إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى‌

ثمَّ تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت و كذا لو لم يتبين الحال و أما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال‌[4] فلا يترك الاحتياط بالإعادة[5]

3- مسألة إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر

كشهادة العدلين و أذان العدل‌[6] العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام‌[7] صحت‌[8] و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح‌[9] و إن دخل الوقت في أثنائها و كذا إذا كان غافلا على الأحوط[10] كما مر[11] و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء- لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا

[1] الأحوط عدم الاعتماد عليه( خ). هذا انما يصحّ عند حصول الاطمينان و سكون النفس( رفيعي).

[2] في الاعتماد عليه اشكال ان لم يحصل الاطمينان و كذلك العدل الواحد( شاهرودي).

لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت( گلپايگاني). بل الظاهر كفاية اذان العارف الثقة و لو لم يكن عادلا و كذلك اخباره( قمّيّ)

[3] لا يبعد القول بكفايتها( خوئي). لا إشكال في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت و ان لم يكن عادلا( خونساري).

[4] الأقوى عدم الصحة( خ). اقواه البطلان( شاهرودي- قمّيّ) و الأقوى البطلان( ميلاني)

[5] بل وجوبها و الأقوى( خوئي).

[6] مر الإشكال في اعتباره( خ).

[7] بل قبل ان يفرغ من التشهد و أمّا بعده فالأحوط ان يسلم ثمّ يعيد الصلاة( ميلاني).

[8] فيه اشكال و الأحوط الإعادة( قمّيّ).

[9] على الأحوط( گلپايگاني).

[10] بل الأقوى كما مر( شاهرودي).

[11] مر الكلام فيه( خ).