الصلاة من غير الاستيذان‌[1] عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة

9- مسألة إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة[2]

من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة[3] و يجوز لها[4] الإذن للغير كالرجل من غير فرق‌

10- مسألة إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين‌

فالظاهر[5] وجوب‌[6] إذن الولي له‌[7] و الأحوط له الاستيذان من الولي‌[8] و لا يسقط[9] اعتبار إذنه‌[10] بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها

11- مسألة يستحب إتيان الصلاة جماعة

و الأحوط[11] بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة[12] و كونه رجلا

[1] بشرط ان لا يظهر المنع او الكراهة منهم( نجفي).

[2] و الأحوط قيامها في وسط صف النساء لوصلت جماعة كما سيأتي( نجفي).

[3] هذا هو الفارق بين الصلاة و الغسل( شاهرودي)

[4] لكن ينبغي تقديم الرجال بل هو احوط( خ).

[5] الأحوط ان يأذن الولى و يستأذن الوصى( خ).

[6] لان الظاهر نفوذ الوصية بلا توقف على الاجازة من الأولياء فحينئذ يجب عليهم الاذن لوجوب العمل بالوصية و يجب على الوصى أيضا الاستيذان لتوقف صحة العمل عليه بعد القطع بعدم سقوط شرطية الاذن بسبب الوصية لعدم التنافى بينهما نعم لو كان مرجع الوصية الى اسقاط الحق و سقوط شرطية اذن الوصى فالوصية ساقطة من رأسها فلا مجال للاجازة اصلا( شاهرودي).

[7] بل الأحوط و كذلك في عدم سقوط اعتبار اذنه( قمّيّ). الأقوى عدم الوجوب و الأولى الاستيذان( نجفي).

[8] لا يحتاج الى الاستيذان فان اولوية الولى بالإضافة الى الغير لا بالنسبة الى الميت نفسه ثمّ ان الاحتياط في الاستيذان من الولى يناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار اذن الولى في الصورة( شريعتمداري).

[9] على الأحوط( گلپايگاني).

[10] على الأحوط و لا يبعد سقوطه( خوئي).

[11] عدم اعتبارها و كذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفا كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ غير بعيد( خ).

[12] اعتبار العدالة مبنى على الاحتياط( خوئي). اعتبارها محل اشكال لكنه احوط( قمّيّ).