الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى و في كل من الأول و الثاني في الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل‌[1] أن يكون الحكم كذلك‌[2] و يحتمل‌[3] أن يجب‌[4] صرف ذلك الماء[5] في الغسل الثاني‌[6] مع الكافور و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح‌

8- مسألة إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك‌

مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء[7] ثلاثة تيممات‌[8]

9- مسألة إذا كان الميت محرما[9]

لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد[10] طواف‌[11] الحج‌[12] أو العمرة[13] و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر[14]

10- مسألة إذا ارتفع العذر عن الغسل‌

أو عن خلط الخليطين‌

[1] صرفه في الغسل الأول هو الأقوى( خ).

[2] و لما لم يكن ترجيح لهذا الاحتمال على الاحتمال الثاني كالعكس فلا محيص عن الاحتياط( شاهرودي).

[3] بل لا يخلو من وجه( گلپايگاني).

[4] و هو الأقوى( ميلاني).

[5] هذا الاحتمال هو الأظهر( خوئي). و هذا هو الأحوط( شريعتمداري).

[6] هذا هو المتعين( قمّيّ).

[7] يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد كما ان الأولى الإتيان بالرابع( نجفي).

[8] تقدم ما هو المختار( شاهرودي). على ما تقدم( ميلاني) مع رعاية الاحتياط المتقدم عند تعذر الماء( قمّيّ).

[9] باحرام الحجّ بانواعه او العمرة بنوعيها( نجفي).

[10] بل الا أن يكون في العمرة بعد الاحلال بالتقصير و في الحجّ بعد الطواف و السعى على الأقوى( ميلاني).

[11] بل بعد السعى في الحجّ و التقصير في العمرة( خ).

[12] بل بعد السعى في الحجّ و اما العمرة فلا استثناء فيها اصلا( خوئي).

[13] بل بعد السعى في الحجّ فقط( قمّيّ).

[14] و ما عزى الى بعض الفقهاء من جواز الذريرة شاذ قولا و ضعيف مستندا( نجفي).