ثمَّ المالك ثمَّ الأب‌[1] ثمَّ الأم‌[2] ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ثمَّ أولاد الأولاد ثمَّ الجد ثمَّ الجدة ثمَّ الأخ‌[3] ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ثمَّ الأعمام ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ثمَّ المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم ثمَّ عدول‌[4] المؤمنين‌

فصل في تغسيل الميت‌

يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره‌[5] لكن يجب أن يكون بطريق مذهب‌[6] الاثني عشري‌[7] و لا يجوز تغسيل الكافر[8] و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي‌[9] و الناصبي و الخارجي و المرتد[10] الفطري و الملي إذا مات بلا توبة و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفار بحكمهم و ولد الزنى‌[11] من المسلم‌

[1] قد مر الكلام فيها و فيما بعدها( نجفي).

[2] الترتيب المذكور بعد الأب محلّ تأمل فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة( گلپايگاني). مر الإشكال في تقدمها عليهم( شاهرودي).

[3] في تقدم الجدة على الأخ اشكال بل لا يبعد تقدمه عليها و قد تقدم المنع في بعض ما ذكر هنا( خوئي)

[4] تقدم عدم ثبوت ولايتهم( شاهرودي).

[5] لكنه إذا غسل غير الاثنى عشرى مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثنى عشرى( خوئي).

على الأحوط كما ان الأحوط الجمع بين طريقتنا و طريقتهم( خ) على الأحوط في غير الاثنى عشرى اذا غسله مثله على طريقته يسقط عن الاثنى عشرى( قمّيّ).

[6] غير الاثنى عشرى إذا غسل مثلا على طريقته يسقط عن الاثنى عشرى( قمّيّ).

[7] في غير مورد التقية و معها يكفى طريقتهم( گلپايگاني).

[8] مر تعيين الموضوع في النجاسات( خ).

[9] قد مر الكلام في هذه الطوائف في باب النجاسات( نجفي).

[10] اذا مات بلا توبة( نجفي).

[11] هذا واضح لو لم يكن الزنا من الطرفين و اما لو كان منهما فالالتزام بكونه في حكمه مشكل و دعوى الإجماع في المسألة اشكل( نجفي).