استنکاف

استنکاف \ estenkāf\ ، اصطلاحی حقوقی، به معنی خودداری مقام قضایی، به‌رغم وظیفۀ قانونی، از رسیدگی به شکایات و تظلماتی که بر اساس قانون نزد او برده شده است ( قانون مجازات اسلامی...، مادۀ 597). چنین شخصی در اصطلاح حقوقی، «مستنکف از احقاق حق» شناخته می‌شود (جعفری لنگرودی، 3350).
حاکمیت قانون در جامعه این حق را برای افراد ایجاد می‌کند تا برای احقاق حقوق متصورۀ خود به مراجع قانونی مراجعه کنند. مظهر و نمونۀ کامل این مراجع قانونی، محاکم دادگستری است. اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید...». لازمۀ تحقق این حق، تکلیف حکومت در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیۀ مردم است، که در اصل 167 قانون اساسی پیش‌بینی شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». منظور از درج این اصل در قانون اساسی نامتناهی بودن دعاوی و متناهی بودن نصوص قانونی است.
همواره می‌توان دعاوی‌ای را فرض کرد که در قانون حکم صریحی دربارۀ آنها وجود نداشته باشد. زندگی در جامعۀ مبتنی بر قانون این الزام را برای افراد آن جامعه ایجاد می‌کند که در صورت عدم سازش، دعاوی خود را از طریق مراجع قانونی حل و فصل، و از اِعمال قوۀ قهریه خودداری کنند؛ از این رو، مراجع حقوقی موظف‌اند تحت هر شرایطی نسبت به حل و فصل دعاوی مطروحه، حتى با فرض فقدان نص، اقدام کنند. مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379ش، با تکرار مفاد مادۀ 167 قانون اساسی، مقرر کرده است: «قضات دادگاهها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی، که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده، و به مجازات آن محکوم خواهند شد». بنابراین، قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرایی محکم، استنکاف را جرم تلقی، و برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است (مدنی، 26). مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعۀ اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیۀ خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
ترتیب مذکور تا پیش از انقلاب اسلامی نیز کم و بیش در امور مدنی جاری، و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318ش، و مادۀ 150 قانون مجازات عمومی، مصوب 1310ش، نیز متضمن این معنی بود، جز اینکه مستند قاضی در موارد سکوت و تناقض و مانند آن، روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادتِ مسلم بود. اما پس از انقلاب اسلامی، این موضوع به مقررات جزایی نیز سرایت کرد. مادۀ 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب 1378ش، همانند مادۀ 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «رأی دادگاه باید مستدل و موجّه بوده، و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند». ظاهراً این ماده خلاف صریح اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصل 36 قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد».
بدیهی است نتیجۀ عدول از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاد ناامنی قضایی و بلاتکلیفی مردم در امور کیفری خواهد بود؛ زیرا چنانچه عدول از قانون را در امور کیفری جایز بدانیم، خاصه با عبارات مجملی چون «منابع فقهی معتبر»، یا «فتاوی معتبر»، قاضی کیفری در تعیین جرم و مجازات خارج از قوانین، آزاد خواهد بود و استنباطهای گوناگون از منابع یا فتاوی معتبر فقهی نیز موجب برخوردهای متفاوت با عمل واحد خواهد شد. از این روست که برخی حقوق‌دانان اصل 167 قانون اساسی را تنها ناظر بر امور حقوقی (مدنی) دانسته، و سکوت قانون‌گذار را در قوانین جزایی دال بر جرم ندانستن اَعمال مسکوت دانسته‌اند (هاشمی، 405). ریشۀ این اختلاف از آنجاست که قانون‌گذار جمهوری اسلامی در مواردی به دلایلی، چون مصلحت‌اندیشی، از ذکر برخی از جرایم و مجازاتهای مقرر در فقه اسلامی، چون ارتداد یا دیۀ برخی از اعضای بدن انسان، خودداری کرده است. حال آنکه از نظر شرعی، رعایت آن را واجب می‌داند؛ بنابراین، با ذکر یک دستورالعملِ کلی موارد سکوت را به فقه اسلامی ارجاع داده است. البته از ذکر «منابع و فتاوی معتبر» معلوم می‌شود که قانون‌گذار تنها در موارد شرعی، رجوع از اصل قانونی بودن جرم و مجازات را جایز دانسته ‌است. با این حال، در همۀ موارد، این روشی مقبول در حقوق جزا نیست، ولی عملاً در موارد ضروری، دادگاهها به‌دلالت صریح مادۀ 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همچنان به این ترتیب عمل می‌کنند و از طرفی اطلاق مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی شامل قضات کیفری نیز می‌شود.
جرم استنکاف از رسیدگی، موضوع بخش نخست مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی، تنها نسبت به قضات قابل تحقق است. بنابراین مأموری غیرقضایی که به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی تعیین شود (مانند محاکم اداری) و از ادای وظیفۀ خود سر باز زند، مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین شرط تحقق این جرم آن است که شکایت و تظلم‌خواهی مطابق مقررات قانونی تنظیم، و به مقامی قضایی تسلیم شود، که برای آن امر تعیین شده است؛ بنابراین، دادخواستی حقوقی یا کیفری که برابر مقررات قانونی به آن تمبر الصاق نشده باشد، یا دادخواستی حقوقی که به مقامات دادسرا تحویل شود و از رسیدگی به آن خودداری گردد، این جرم را محقق نمی‌سازد (برای آگاهی بیشتر، نک‌ : گلدوزیان، 332-333؛ زراعت، 149- 158؛ مهاجری، 186-191).

مآخذ

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش، ج 5؛
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی: بخش تعزیرات ـ 2، ویراست 2، تهران، 1382ش؛
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378ش؛
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379ش؛
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318ش؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
قانون مجازات اسلامی سال 1375ش؛
قانون مجازات عمومی سال 1310ش؛
گلدوزیان، ایرج، محشّای قـانــون مـجــازات اسـلامـی، ویراست 3، تهران، 1386ش؛
مـدنـی، جـلال‌الـدیـن، آیـیـن دادرسی مدنی، تهران، 1372ش، ج 1؛
مهاجری، علی، جرائم خاص کارکنان دولت، تهران، 1379ش؛
هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1383ش، ج 2.

حمید گوینده