اقامه دعوی

اقامۀ دعوی \eqāme-ye daʾvī\، در اصطلاح آیین دادرسی، طرح خواسته‌ای حقوقی (مدنی) یا اداری در یکی از مراجع قضایی رسمی، ازجمله در دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری یا شبه‌قضایی (شورای حل اختلاف)، در قالب دادخواست. دعوی هنگامی در مراجع فوق اقامه می‌شود که می‌خواهیم حقی را که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته است، مجدداً به دست آوریم (متین‌دفتری، 1 / 333).
حق و دعوی با یکدیگر جدایی ماهیتی ندارند. اقامۀ دعوی دربرگیرندۀ هرچیزی است که به ضمانت اجرای حقوق بستگی می‌یابد. به سخن دیگر، دعوی چیزی جز جلوۀ پویای حقوق یا ادامۀ قضایی آنها نیست (گستن، 543).
هرکس می‌تواند، به شرط داشتن اهلیتِ بهره‌وری (استیفا)، آزادانه به یکی از نهادهای قضایی و شبه‌قضایی مراجعه کند و برای اثبات حق قانونی خویش، دادخواست بدهد (شمس، 1 / 315). گاهی خواهان، حق طرح دعوی را پیدا نمی‌کند و دادرس با تطبیق قواعد آیین دادرسی مدنی، خواستۀ او را به ‌شکلی رد می‌کند. اگر خواهان نتواند حقانیت خویش را در دعوایی که اقامه داشته است، به اثبات برساند، دعوی و خواسته‌اش در ماهیت مردود اعلام می‌گردد و دادگاه حکم به ابطال آن می‌دهد.
امروزه حق همیشه مستند به قانون است. اگر قانون، وجود حق را نشناسد، درصورت انکار یا تجاوز، نمی‌توان در مراجع رسمی قضایی یا شبه‌قضایی اقامۀ دعوی کرد و بدان دست یافت (متین‌دفتری، همانجا). البته همیشه با اقامۀ دعوی نمی‌توان عینِ موضوع حق را به دست آورد؛ گاه ممکن است که خواهانْ بَدل یا بهای آن را از رهگذر دادرسی به دست آورد. برای نمونه، شخصی (حقیقی یا حقوقی) در برابر دیگری تعهد داده است که کاری را انجام دهد یا از انجام‌دادن کاری خودداری ورزد؛ اگر از تعهد خویش سر باز زند، همیشه دادگاه او را به انجام‌دادن یا ترک عین آن تعهد وادار نمی‌کند، بلکه در صورت نتوانستن یا امکان‌نداشتن، به‌جای آن کار، شخصِ متعهد را به پرداخت مبلغی معین به‌عنوان وجه التزام، یا خسارت به سود متعهدٌله محکوم می‌سازد (همو، 1 / 334- 335).
دادگاه درصورتی می‌تواند به دعوای مدنی و یا جنبۀ مدنیِ امرِ کیفری رسیدگی کند که دادخواست تقدیم شده باشد. بدون تقدیم دادخواست، دعوی اقامه نمی‌شود (شمس، 1 / 316).

شرایط اقامۀ دعوی

برای اقامۀ دعوی 4 شرط اصلی لازم است. هنگامی که این 4 شرط گرد آمد، دادرس مکلف به رسیدگی است: 1. مُنجزبودن حق؛ 2. ذی‌نفع‌بودن خواهان؛ 3. سِمَتِ قانونی داشتن خواهان؛ 4. داشتن اهلیت قانونی برای طرح دعوی (متین‌دفتری، 1 / 335؛ صدرزاده، 1 / 22).

1. مُنجزبودن حق

حقی که هنوز محرز نشده است، درخور مطالبه نیست. اگر مطالبۀ حقی مشروط به وقوع یا عدم وقوع امری یا حادثه‌ای باشد (حق مشروط و معلَّق)، یا به سررسید مدت و سپری‌شدن زمانی (اجل) موکول گردد (حقّ مؤجَّل)، پیش‌ از انجام‌ آن شرط یا وقوع آن امر یا حادثه، و پیش از رسیدن آن مدت، نمی‌توان با اقامۀ دعوی آن را مطالبه کرد (متین‌دفتری، 1 / 336؛ صدرزاده، 1 / 23).

2. ذی‌نفع‌بودن

شخصی که در دادگاهی اقامۀ دعوی می‌کند، باید در آن نفعی داشته باشد. خواهان باید در طرح دعوای خود نفعی عقلایی داشته باشد (متین‌دفتری، 2 / 336 بب‌ ‌). یک اصل کلی حقوقی می‌گوید: «نفع، معیار دعاوی است. اگر نفعی در کار نباشد، دعوایی نخواهد بود ... » (ونسان، 138).
کسی که جزو ورثه نیست، نباید از دادگاه ابطالِ وصیت‌نامۀ متوفا (موصی) را بخواهد. چون کار دادرس حل‌وفصل دعاوی حاضر است، خواهان باید اثبات کند که نفع او موجود است و فعلیت دارد و نفع احتمالی کافی نیست (صدرزاده، همانجا). مادۀ 2 آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ش) می‌گوید: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذی‌نفع یا وکیل، یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی آنان، رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند». نفع ممکن است مادی باشد یا معنوی. نفع باید مشروع و قانونی باشد، یعنی قانونْ مطالبۀ آن را ممنوع نکرده باشد (ونسان، 141؛ گستن، 551).

3. سمت قانونی داشتن

شخصی که دعوایی اقامه می‌کند (خواهان)، یا به دعوای شخص دیگری پاسخ می‌دهد (خوانده)، باید سمت قانونی داشته باشد. این عنوان دوگونه است: 1. اصیل، 2. وکیل و جز آن. شخصی که اهلیت قانونی برای اقامۀ دعوی دارد و خودش مستقیم طرح دعوی، و تقدیم دادخواست می‌کند، اصیل نامیده می‌شود. اگر شخصی به وکالت از دیگری (وکیل)، یا به نمایندگی از او (ولی و قیّم از سوی موَلّى‌علیه، صغیر، غیررشید، مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه از سوی شخص ورشکسته، اعم‌از حقیقی یا حقوقی) طرح دعوی کند، به وکالت یا ولایت یا نمایندگی اقدام کرده است (متین‌دفتری‌، 1 / 342-344).
در دادگاهها و مراجع قضایی و شبه‌قضایی، فقط وکیل رسمی دادگستری می‌تواند به اقامۀ دعوی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. هم‌اکنون، در پاره‌ای از دعاوی (ازجمله در دعاوی‌ای که خواسته بیش ‌از 50 میلیون ریال است)، گرفتن وکیل دادگستری الزامی است. ولی (پدر، جد پدری) از سوی مولّى‌علیه (صغیر، غیررشید)، و قیم و امین از سوی شخصی که سرپرستی و قیمومت وی بر عهده‌اش واگذار شده است، باید طرح دعوی کنند (ساکت، 195).

4. داشتن اهلیت قانونی

اهلیت یعنی شایستگی و صلاحیتی که قانون به یک شخص در کشورش می‌دهد تا حقوق خصوصی را دارا شود و آنها را اعمال کند (همانجا). هر انسان زنده‌ای برخوردار (ممتع) از حقوق مدنی است ( قانون مدنی، مادۀ 958)، ولی برای اجرای آن، باید اهلیت قانونی (اهلیت بهره‌وری یا تصرف) داشته باشد. اهلیت بهره‌وری (استیفا یا تصرف) یعنی رسیدن به سن رشد، و اینکه شخص غیررشید (مجنون، سفیه، ممنوع از انجام‌دادن اعمال حقوقی) نباشد (صدرزاده، 1 / 30-31).
نمایندگان قانونی یا وکلای اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری، مؤسسات، انجمنها و جز آنها) به شرط ثبت شخصیت حقوقی در ادارۀ ثبت شرکتها، می‌توانند از سوی آن اشخاص اقامۀ دعوی کنند. به‌هرروی، باید سمت قانونی هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) در دادگاه احراز شود (گستن، 561؛ متین‌دفتری‌، 1 / 342).

مآخذ

ساکت، محمدحسین، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، تهران، 1386 ش؛
شمس، عبدالله، آیین‌ دادرسی مدنی، تهران، 1381 ش؛
صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، 1384 ش؛
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایران؛
قانون مدنی ایران؛
متین‌دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1340 ش؛
نیز:

Ghestin, J., introd. Traité de droit civil, Paris, 1980;
Vincent, J. and S. Guinchard, Procédure civile, Paris, 2001.
محمدحسین ساکت