ارتداد

اِرْتِداد، اصطلاحی‌ فقهی‌ به‌ مفهوم‌ خروج‌ فرد مسلمان‌ از دین اسلام‌. ارتداد را در لغت‌ به‌ معنی‌ رجوع‌ و بازگشتن‌ دانسته‌اند و در قرآن‌ هم‌ بارها در این‌ مفهوم‌ به‌كار رفته‌ است‌ (نك‌ : راغب‌، 197- 198؛ ابن‌ منظور، ذیل‌ ردّ). ارتداد به‌ معنیِ «بازگشتن‌ از دین‌ اسلام‌» در چند آیه‌ از قرآن‌ كریم‌ مطرح‌ شده‌، از آن‌ میان‌ در سورۀ مائده‌ (5/ 54) و محمد(ص‌) (47/ 25) ارتداد مورد نكوهش‌ قرار گرفته‌ است‌؛ در سورۀ بقره‌ (2/ 217) با تفصیل‌ بیشتری‌ به‌ موضوع‌ پرداخته‌ شده‌، و مجازات‌ مرتد در آخرت‌، حبط اعمال‌ و عذاب‌ جاودان‌ دانسته‌ شده‌ است‌. در منابع‌ روایی‌، اعم‌ از كتب‌ حدیث‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ احادیثی‌ چند از قول‌ و فعل‌ پیامبر(ص‌) و دیگر بزرگان‌ دینی‌ دربارۀ مجازات‌ مرتد نقل‌ شده‌ است‌ (نك‌ : حر عاملی‌، 18/ 544 به‌ بعد؛ ابن‌ حجر، 254- 255).
از نظر فقهی‌، در مجموع‌ 3 نوع‌ ارتداد قابل‌ فرض‌ است‌: تحقق‌ ارتداد با نیت‌ و عزم‌ صرف‌، ارتداد قولی‌ و ارتداد فعلی‌؛ «تردّد در كفر» نیز به‌صورت‌ نخست‌ ملحق‌ شده‌ است‌ (شهیدثانی‌، 9/ 333-334؛ صاحب‌ جواهر، 41/ 600 -601؛ غمراوی‌، 519). از آنجایی‌ كه‌ فقها مسألۀ ارتداد را در ضمن‌ مباحث‌ حدود مطرح‌ می‌سازند، اثبات‌ این‌ جرم‌ را نیز منوط به‌ اقرار مجرم‌، یا شهادت‌ شاهد می‌دانند (شهیدثانی‌، صاحب‌ جواهر، همانجاها؛ خمینی‌، 2/ 496؛ جزیری‌، 5/ 423).
انكار امر ضروری‌ دین‌ موجب‌ ارتداد شناخته‌ شده‌ است‌، اما تحقق ارتداد به‌ انكار ضروریِ مذهب‌ مورد اختلاف‌ است‌ (خوانساری‌، 820؛ صاحب‌ جواهر، 41/ 602). شهید ثانی‌ مخالفت‌ با اجماع‌ را مصداق‌ انكار ضروریات‌ نمی‌داند، مگر مخالفت‌ با اجماع‌ بر مسأله‌ای‌ كه‌ از ضروریات‌ دین‌ به‌شمار آید، و نیز اجماع‌ موردنظر می‌باید توسط اهل‌ حل‌ و عقد از مسلمانان‌ تحقق‌ یافته‌ باشد (9/ 335). از طرف‌ دیگر، صاحب‌ جواهر نظریۀ صاحب‌ كشف‌ اللثام‌ را مبنی‌ بر اینكه‌ مسألۀ موردانكار بر طبق‌ اعتقاد منكر باید از ضروریات‌ دین‌ محسوب‌ گردد و سپس‌ انكار نماید والا انكار به‌حساب‌ نمی‌آید، موردنقد قرار داده‌ است‌ و اعتقاد منكر را دخیل‌ در تحقق‌ عنوان‌ ضروری‌ دین‌ نمی‌داند (نك‌ : 41/ 601).
در كتب‌ فقهی‌ شرایطی‌ برای‌ مرتد منظور گشته‌ كه‌ هدف‌ از برشمردن‌ آنها، بیان‌ مصداق‌ مرتد شرعی‌ است‌ كه‌ با فقدان‌ هریك‌ از این‌ شروط، موضوع‌ ارتداد شرعاً منتفی‌ خواهد بود و مجازات‌ به‌ اجرا در نخواهد آمد. در منابع‌ فقهی‌ شیعه‌ بلوغ‌، عقل‌، اختیار و قصد از شرایط اصلیِ ارتداد به‌شمار آمده‌ است‌ (محقق‌ حلی‌، 4/ 183؛ شهیدثانی‌، 9/ 341؛ خمینی‌، 2/ 495). از مكاتب‌ اهل‌ سنت‌، شافعیه‌ نیز همین‌ شرایط را منظور داشته‌اند (ابواسحاق‌، 230-231)، اما مالكیه‌ درمورد اشتراط بلوغ‌ اختلاف‌نظر دارند (خرشی‌، 8/ 62) و حنابله‌ و حنفیه‌ بلوغ‌ را شرط نمی‌دانند (كاسانی‌، 7/ 134؛ الفتاوی...، 2/ 253؛ ابن‌ ضویان‌، 2/ 407). در هر حال‌ با توجه‌ به‌ شرایط ذكر شده‌، مجنون‌، مُكره‌، مضطر و امثال‌ آن‌ هیچ‌گاه‌ مرتد شناخته‌ نمی‌شوند.
از نظر فقهای‌ امامیه‌ دو نوع‌ مرتد وجود دارد: فطری‌ و ملی‌. اگر مسلمان‌زاده‌ای‌ از دین‌ خود روگردان‌ شده‌، كفر ورزد، از نوع‌ نخست‌ به‌شمار می‌آید و اگر كافری‌ پس‌ از گرویدن‌ به‌ اسلام‌ به‌ كفر بازگردد، به‌عنوان‌ مرتد ملی‌ شناخته‌ می‌شود. این‌ تقسیم‌بندی‌ نزد فقهای‌ شیعه‌ از آنجاست‌ كه‌ بین‌ دو نوع‌ مرتد از نظر مجازات‌ تفاوت‌ قائل‌ شده‌اند، اما فقهای‌ اهل‌ سنت‌ برای‌ هر دو، مجازاتی‌ یكسان‌ مطرح‌ كرده‌اند.
معیار فقهای‌ امامیه‌ برای‌ تشخیص‌ فطری‌ بودنِ مرتد یكی‌ از این عناصر است‌: انعقاد نطفه‌ در خانوادۀ مسلمان‌، ولادت‌ از والدین‌ مسلمان‌، بلوغ‌ در دامان‌ پدر و مادر مسلمان‌. صاحب‌ جواهر مشروحاً به‌ نقد نظریات‌ مختلف‌ پرداخته‌، و عنصر «انعقاد نطفه‌» را ترجیح‌ داده‌ است‌؛ بر این‌ پایه‌، اگر والدین‌ طفل‌ پس‌ از انعقاد مرتد گردند، وی‌ همچنان‌ فطرتاً مسلمان‌ خوانده‌ می‌شود (41/ 602- 605؛ نیز نك‌ : مغنیه‌، 500). اما از نظر مجازات‌، فقهای‌ امامیه‌ علاوه‌ بر قتل‌، عقوبتهای‌ زیر را برای‌ مردی‌ كه‌ مرتد فطری‌ است‌ در نظر گرفته‌اند: جدایی‌ از همسر و تقسیم‌ اموال‌ بین‌ ورثه‌. در كتب‌ فقهی‌ برخی‌ جزئیات‌ دربارۀ این‌ مجازاتها، چون‌ مسألۀ قبول‌ توبۀ مرتد وعدۀ وفات‌ِ همسر مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند (همانجاها). ادلۀ موردتمسك‌ در احكام‌ این‌ باب‌، علاوه‌ بر اجماع‌، شماری‌ از روایات‌ هستند (نك‌ : كلینی‌، 7/ 256 - 259؛ حر عاملی‌، 18/ 544 - 545)، اما چنانچه‌ مردی‌ مرتد ملی‌ باشد، مهلتی‌ برای‌ توبه‌ نمودن‌ او مقرر است‌ و تنها درصورت‌ سرباز زدن‌ از توبه‌ مجازات‌ می‌گردد. درصورت‌ تكرار ارتداد برای‌ بار سوم‌ قتل‌ او واجب‌ است‌. مرتد ملی‌ درصورت‌ توبه‌ از كفر خویش‌، از حكم‌ محجور شدن‌ از تصرف‌ در اموال‌ و انفساخ‌ عقد نكاح‌ بركنار خواهد بود، گرچه‌ تجدید عقد با زوجه‌اش‌ نیاز به‌ انقضای‌ مدتی‌ برابر عدۀ طلاق‌ دارد (نك‌ : شهید ثانی‌، 9/ 342-343). تمام‌ احكام‌ یاد شده‌ مربوط به‌ مرد مرتد است‌، اما زنی‌ كه‌ مرتد گردد، درمورد مجازات‌ وی‌ از نظر فقهای‌ امامیه‌ تفاوتی‌ بین‌ مرتد فطری‌ و ملی‌ وجود ندارد (برای‌ شرح‌ احكام‌ در این‌باره‌، نك‌ : شهیدثانی‌، 9/ 343-344؛ صاحب‌ جواهر، 41/ 611-612).
فقهای‌ مكاتب‌ چهارگانۀ اهل‌ سنت‌ بر این‌ امر متفقند كه‌ فرقی‌ میان‌ مرتد ملی‌ و فطری‌ نیست‌. درمورد مجازات‌ مرتد نیز نسبت‌ به‌ مهلت‌دادن‌ برای‌ توبه‌ و سپس‌ قتل‌ درصورت‌ عدم‌ توبه‌، تردید ننموده‌اند، اما نسبت به‌ جزئیات‌ این‌ احكام‌ نظیر وجوب‌ یا استحباب‌ مهلت‌ برای‌ توبه‌، كیفیت‌ تقسیم‌ اموال‌ مرتد، اختلاف‌ نظرهایی‌ به‌چشم‌ می‌خورد:
در دیدگاه‌ حنفیه‌، مستحب‌ است‌ حاكم‌ شرع‌، اسلام‌ را بر مرتد عرضه‌ نماید تا شبهه‌اش‌ برطرف‌ گردد. مهلتی‌ كه‌ برای‌ توبۀ مرتد درنظر گرفته‌ می‌شود، 3 روز است‌ كه‌ این‌ ایام‌ را در حبس‌ سپری‌ می‌سازد و اگر پس‌ از انقضای‌ مدت‌ توبه‌ نكرد، مجازات‌ خواهد شد. البته‌ حنفیان‌ مهلت‌ دادن‌ به‌ مرتد را تنها در دو صورت‌ مستحب‌ شمرده‌اند: حاكم‌ امیدوار به‌ توبۀ وی‌ باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای‌ مهلت‌ كند. زن‌ مرتد به‌ هیچ‌وجه‌ كشته‌ نمی‌شود و مجازاتش‌ تنها حبس‌ است‌. به‌طور كلی‌، با تحقق‌ ارتداد مالكیت‌ مرتد از میان‌ می‌رود تا هنگامی‌ كه‌ شخص‌ توبه‌ كند؛ اما اگر كشته‌ شد، اموال‌ به‌دست‌ آمده‌ در زمان‌ اسلامش‌ به‌ وارثان‌ مسلمانش‌ تعلق‌ دارد و اموالی‌ كه‌ در زمان‌ ارتداد به‌دست‌ آورده‌، به‌ بیت‌المال‌ می‌رسد (كاسانی‌، 7/ 134-135؛ الفتاوی‌، 2/ 253-254؛ جزیری‌، 5/ 423).
از دیدگاه‌ مالكیه‌ واجب‌ است‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌، اسلام‌ را بر مرتد عرضه‌ كند و از وی‌ بخواهد تا توبه‌ نماید. به‌ مرتد 3 روز مهلت‌ داده‌ خواهد شد تا دست‌ از كفر خویش‌ بشوید. این‌ مهلت‌ از روز اثبات‌ كفر در محكمه‌ شروع‌ می‌شود، نه‌ از روز كفر ورزیدن‌. ایام‌ مهلت‌ را مرتد در حبس‌ سپری‌ خواهد كرد، اما بدون‌ اینكه‌ مورد خشونت‌ یا آزار قرار گیرد. خوراك‌ و آشامیدنی‌ به‌ هزینۀ مرتد در اختیارش‌ قرار خواهد گرفت‌. در اجرای‌ این‌ مجازات‌ تفاوتی‌ بین‌ مرد و زن‌ نیست‌؛ تنها تفاوتی‌ كه‌ مالكیان‌ برای‌ زن‌ مرتد قائل‌ شده‌اند، این‌ است‌ كه‌ مهلت‌ توبۀ وی‌ گذشتن‌ ایام‌ عادت ماهانه‌ است‌ تا شبهۀ وجود حمل‌ نیز برطرف‌ گردد (ابن‌رشد، 2/ 459؛ دردیر، 4/ 436- 438؛ آبی‌، 2/ 278).
بین‌ شافعیان‌، دربارۀ وجوب‌ دادن‌ مهلت‌ توبه‌ و استحباب‌ آن‌ اختلاف‌نظر وجود دارد. قائلان‌ به‌ وجوب‌ در اكثریتند و معتقدان‌ به‌ استحباب‌ اقلیت‌ را تشكیل‌ می‌دهند. درخصوص‌ مدت‌ مقرر برای‌ توبۀ مرتد نیز نظریات‌ یكسان‌ نیست‌، گروهی‌ 3 روز را مد نظر قرار داده‌، و عده‌ای‌ آن‌ را به‌ همان‌ نخستین‌ زمانها در محكمه‌ محدود نموده‌اند. با این‌ حال‌، شافعیان‌ به‌ اتفاق‌ آراء معتقدند كه‌ مرتد درصورت‌ ابا كردن‌ از توبه‌ كشته‌ خواهد شد و در این‌ حكم‌ بین‌ زن‌ و مرد تفاوتی‌ نیست‌. درمورد اموال‌ مرتد نیز برخی‌ با تحقق‌ ارتداد حكم‌ به‌ خروج‌ اموال‌ از ملك‌ مرتد داده‌اند و گروهی‌ دیگر معتقدند كه‌ درصورت‌ عدم‌ توبه‌، چنین‌ حكمی‌ جاری‌ خواهد بود؛ بر این‌ پایه‌، در واقع‌ با كشته‌ شدن‌ مرتد، كشف‌ می‌گردد كه‌ اموالش‌ از ملك‌ وی‌ خارج‌ شده‌ است‌. به‌ هر حال‌، اموال‌ مرتد درصورت‌ خلع‌ ید وی‌ به‌ بیت‌المال‌ سپرده‌ می‌شود و هیچ‌ وارثی‌ حق‌ ارث بردن‌ از او را ندارد (شافعی‌، 1/ 257-258؛ غمراوی‌، 520- 521؛ جزیری‌، 5/ 427).
فقهای حنبلی‌ نسبت‌ به‌ وجوب‌ دادن‌ مهلت‌ یا استحباب‌ آن‌ اختلاف‌ عقیده‌ دارند، اما در هر صورت‌ مدت‌ مهلت‌ را همان‌ 3 روز دانسته‌اند. مرتد ایام‌ مهلت‌ را در حبس سپری‌ می‌سازد و توبۀ او می‌باید از روی‌ میل‌ باطنی‌ صورت‌ پذیرد، اما اگر وی‌ در اثر اكراه‌، تن‌ به‌ توبه‌ دهد، جست‌ و جو از حقیقت‌ این‌ توبه‌ لازم‌ نیست‌. نزد این‌ فقیهان‌، مرتد درصورت‌ نپذیرفتن‌ توبه‌ مجازات‌ خواهد شد، و در این‌ حكم‌ بین‌ زن‌ و مرد تفاوتی‌ نیست‌. حنبلیان‌ سلب‌ مالكیت‌ از مرتد را جایز نمی‌دانند، ولی‌ با تحقق‌ ارتداد وی‌ را از تصرف‌ در اموالش‌ ممنوع‌ می‌سازند و درصورت‌ كشته‌ شدنش‌، تمامی‌ اموال‌ او را به‌ بیت‌المال‌ می‌سپارند (ابن‌ قدامه‌، 10/ 74، 76، 105؛ بهوتی‌، 3/ 388، 393؛ ابن‌ضویان‌، 2/ 405- 406).
به‌طوركلی‌، از مجموع‌ كلمات‌ فقها چنین‌ استنباط می‌شود كه‌ منزلت‌ مرتد نزد فقیهان‌، خصوصاً فقهای‌ امامیه‌، مقامی‌ است‌ برزخ‌ بین‌ اسلام‌ و كفر، به‌ این‌ معنا كه‌ وی‌ را بالاتر از كافر و فروتر از مسلمان‌ می‌شمارند و از این‌رو چنین‌ تعبیر می‌كنند كه‌ مرتد «فوق‌الكافر و دون‌ المسلم‌» است‌ (شهیدثانی‌، 9/ 343).

مآخذ

آبی‌، صالح‌، جواهر الاكلیل‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛
ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، بلوغ‌ المرام‌، به‌كوشش‌ محمد حامد فقی‌، قاهره‌، 1352ق‌؛
ابن‌ رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت‌، 1406ق‌/ 1986م‌؛
ابن‌ ضویان‌، ابراهیم‌، منار السبیل‌، دمشق‌، 1378ق‌؛
ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنی‌، بیروت‌، 1404ق‌/ 1984م‌؛
ابن‌ منظور، لسان‌؛
ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التنبیه‌، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛
بهوتی‌، منصور، شرح‌ منتهی‌ الارادات‌، بیروت‌، دارالفكر؛
جزیری‌، عبدالرحمان‌، الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعة، بیروت‌، دارالفكر؛
حر عاملی‌، محمد، وسائل‌ الشیعة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛
خرشی‌، محمد، شرح‌ علی‌ مختصر سیدی‌ خلیل‌، قاهره‌، 1318ق‌؛
خمینی‌، روح‌الله‌، تحریر الوسیلۀ، قم‌، انتشارات‌ قدس‌ محمدی‌؛
خوانساری‌، محمدباقر، مناهج‌ المعارف‌، به‌كوشش‌ احمد روضاتی‌، تهران‌، 1351ش‌؛
دردیر، احمد، الشرح‌ الصغیر، قاهره‌، 1983م‌؛
راغب‌ اصفهانی‌، حسین‌، معجم‌ مفردات‌ الفاظ القرآن‌، به‌كوشش‌ ندیم‌ مرعشلی‌، قاهره‌، 1392ق‌؛
شافعی‌، محمد، الام‌، به‌كوشش‌ محمد زهری‌ نجار، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛
شهید ثانی‌، محمد، الروضة البهیة فی‌ شرح‌ اللمعة الدمشقیة، به‌كوشش‌ محمد كلانتر، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛
صاحب‌ جواهر، محمد حسن‌، جواهر الكلام‌، به‌كوشش‌ محمود قوچانی‌، بیروت‌، 1981م‌؛
غمراوی‌، محمد، السراج‌ الوهاج‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛
الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌/ 1980م‌؛
قرآن‌ كریم‌؛
كاسانی‌، علاءالدین‌، بدائع‌ الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع‌، بیروت‌، 1406ق‌/ 1986م‌؛
كلینی‌، محمد، الكافی‌، به‌كوشش‌ علی‌اكبر غفاری‌، بیروت‌، 1401ق‌؛
محقق‌ حلی‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌كوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌، نجف‌، 1389ق‌/ 1969م‌؛
مغنیه‌، محمدجواد، الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الخمسة، بیروت‌، 1404ق‌/ 1984م‌.

سیدمصطفی‌ محقق‌داماد