ويرد عليه بما يلي:

1. أنّ تقييد القيمي بغير المكيل والموزون والعددي المتقارب قد تقدّم بأنّه لا يمكن أن يرتبط بعنوان المثلي أو القيمي.

2. ليس في التعريف عنوان جامع ينطبق على جميع أفراد القيمي، أي صدق العنوان على معنونه، وصدق المفهوم على مصاديقه إنّما هو إحصاء لأنواع القيمي.

3. قد تقدّم في تعريف المثلي أنّ عنوان القيمي والمثلي ليس من الأصول والعناوين الثابتة في العرف، والاستعمال اللغوي، وإنّما هما انتزعا عن حكم الفقهاء بكفاية الضمان بالمالية في موارد أنتزع منها عنوان القيمي، وبلزوم ضمان الخصوصيات الدخيلة في المقاصد، والأغراض العقلائيّة في موارد أخرى أنتزع منها عنوان المثلي, فكان لازماً في مقام التعريف النظر إلى هذه النقطة.

وعرّفه الشيخ الطوسي من الإماميّة بقوله[1]: ((ما لا يتساوى أجزاؤه، أي لا يتساوى قيمة أجزائه)).

ويلاحظ على هذا التعريف:

1. استخدام كلمة الاجزاء وإرادة الأفراد – كما هو الظاهر- لا يساعد عليه العرف ولا اللغة, أو إرادة الأبعاض منها لا يساعده النظر الدقيق، فإنّ أبعاض القيميّات إذا قدّرت بما تعارف تقديره كان متساوي القيمة مع البعض الآخر بما قدّر به الأوّل.

2. إقحام التساوي في القيمة وعدم التساوي وربط القيمي بعدم التساوي في القيمة غير واضح، فإنّ الحكم بضمان الماليّة مع ضمان الخصوصيات في المثلي،

[1]. المبسوط, الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ مسائل الخلاف, الطوسي: 1, 257.