الشريعة.

فقد حاولتُ في ذلك أنّ أرجع إلى رأي الفقيه في أيّ مذهب إلى الكتب المعتمدة لديهم، وعرض الأقوال بكلّ موضوعيّة وتجرّد، موازناً بين الآراء, ومناقشاً إياهّا مستنداً إلى أدلة الشرع، وقواعده ومبادئه وأصوله، لأخلص إلى ترجيح ما قام الدليل على رجحانه في نظري.

كما اعتنيتُ – قدر الوسع – بذكر آراء القانون العراقي المدني؛ معتمداً على موادّ التقنيات المدنيّة، وآراء شرّاح القانون؛ مقتصراً عليه، ولم أغفل إيراد التطبيقات القضائيّة، وبالأخصّ قضاء محكمة التمييز في العراق.

وأمّا المباحث التي لم أذكر فيها رأي القانون المدني العراقي فيها، فالسبب هو عدم وجود موادّ قانونيّة، أو آراء لفقهاء القانون تبيّن رأي القانون في تلك الواقعة.

ولقد اعتمدتُ في تحصيل مسائل رسالتي، وآراء الفقهاء والمذاهب الإسلاميّة المختلفة – وهي الإماميّة، الحنفيّة، الشافعيّة، الحنبليّة، المالكيّة، الزيديّة، الظاهريّة، والآباضية – على الكتب المعتمدة لكلّ مذهب من هذه المذاهب من مطبوعات وبعض من المخطوطات، ورمزتُ للمخطوط بحرف ((م)) أمّا عنوان الكتاب وكتب التفسير، والحديث، وعلم الرجال، حيثما أحوَجني البحثُ إلى ذلك، وكذلك كتب القانون المدني العراقي وشروحه.

إنّ ما جاء في الرسالة إن كنت أصبت فيه فذلك من فضل الله، وإن كنت أخطأت فذلك منّي؛ فإنّني قصدتُ بلوغ المرام، فلست أدّعي لبحثي هذا بلوغ شاكلة الصواب وإصابة مفصل الحقيقة في لحمته وسُداه، ولكّنه جهد المستطاع، وغاية الوسع، ونتيجة الجهد الدائب، والسعي المتّصل، وصدق الله العليّ العظيم؛ إذ يقول: [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ