وذكر الفرّاء أنّ العِدل – بالكسر – المثل[4].
ويرد على أنّ الاستدلال بالآية مصادرة فإنّه يتوقّف على اثبات أنّ العدل دفع المثل
وهو أوّل الكلام المتنازع فيه؛ فإنّ الخصم يرى أنّ تحقّق العدالة بدفع القيمة.
ثمّ إنّ الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي وهو وجوب
العدالة في مقام القضاء، وغير ناظرة إلى اشتغال الذمّة ولا إلى ما تشتغل الذمّة به.
وأيضاً هنالك فرق بين العَدل – بالفتح – والعِدل – بالكسر،
فإنّ الثاني يعني المساواة بين أمور تدرك بالحاسّة كالموزونات بخلاف الأوّل، فإنّه
يعني المساواة التي لا تدرك إلاّ بالبصيرة كالأحكام[5], وعلى
هذا حمل قوله سبحانه: [أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا] فالآية ناظرة إلى العدل بمعنى لا يدرك إلاّ
بالبصيرة، فهي