والفصل الرابع: في تحديد حقّ المالك باختلاف الأمكنة، والفصل الخامس: في اختلاط وانقلاب المال المثلي والمال القيمي، والفصل السادس: في الفرق بين المال المثلي والمال القيمي.

وجاءت الخاتمة: في النتائج التي تَوصَّل إليها الباحث.

لقد سلك الباحث في طول البحث منهج الموازنة بين الآراء، وترجيح رأي على رأي بحسب قوّة الدليل، كما قام الباحث بالمقارنة مع القانون المدني العراقي، وتمّ الالتزام في البحث بتوثيق النصوص، والرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة. وكان للباحث اجتهاد في الفهم والرأي, وختم البحث بخلاصة تضمّنت نتائج البحث وأهمّها التوصّل إلى نظريّة عامّة أختصّ بها الفقه الإسلامي, وتفرّد بصفته عائلة تشريعيّة مستقلّة.