سمة الوصف للشي‌ء ولا دلالة له إلا على النسبة للموصوف ومراد النحاة هو وجود المعنى في متبوعه بنحو وجود العرض في معروضه.

وثاني عشر: إن تعريف الحرف يشمل الأفعال والمصادر وأسماء الفاعلين والمفعولين لأنها تدل على معنىً في غيرها كالحروف لأنه تدل وضعاً على نسبة الحدث إلى مرفوعها.- وجوابه- إنا لا ننكر أن الهيئة فيها دالة على معنى حرفي ولكن لا يقال للهيئة حرف لأنها ليست بلفظ مفرد لعدم تركبها من الحروف الهجائية بل هي كيفية للفظ.

وثالث عشر: إن تعريف الحرف يشمل الأسماء المتضمنة للمعاني الحرفية نحو أسماء الاستفهام والشرط فإنها تدل على معنىً في غيرها مع أنها ليست بحروف. وجوابه- إنها أسماء باعتبار دلالتها على معاني مستقلة.

ورابع عشر: إن تعريف الحرف يشمل الأسماء التي يبين فيها كمية الأفراد ككل وبعض وكافة وجميع لأنها تدل على معاني في غيرها.- وجوابه- إنها معاني مستقلة ولكنها حالة بالغير حلول العرض بمعروضه فتأمل.

دلالة الفعل على الزمان بهيئته‌

(قالوا: تبعاً للنحويين الكلمة تدل على أحد الأزمنة الثلاثة بهيئتها وصيغتها الحاصلة للحروف باعتبار حركاتها وسكناتها وتقديمها وتأخيرها. واستدلوا على ذلك باختلاف الأزمنة عند اختلاف الهيئات وإن اتحدت المادة كضرب يضرب اضرب واتحاد الأزمنة عند اتحاد الصيغ وإن اختلفت المادة نحو ضرب وقتل). والذي يرد على أصل دلالة الفعل على الزمان وعلى الاستدلال المذكور أمور تسعة:-

أحدها: لزوم التجوز في الكلمة عند إسنادها إلى غير زماني كأفعال الله تعالى وهو خلاف الوجدان لعدم العناية والتوسع والتأويل في معناها عند إسنادها لغير الزماني.- وجوابه- إن عدم العناية إنما كان لأجل عدم شعور المستعملين بأن المسند إليه غير زماني ويتخيلون أن له زمان. أو لأن التوسع والتصرف في معناها صار ارتكازياً بحيث لا يحتاج إلى عناية.

ثانيها: إن الكلمة مركبة من هيئة ومادة ولا شبهة في أن المادة لا تدل إلا على الحدث والهيئة لا تدل إلا على ما هو من أحوال المادة وخصوصياتها وشؤونها ولا ريب أن الزمان من المفاهيم الاسمية المستقلة في اللحاظ التي تأبى بطبعها عن أن تكون من مدلول الهيئة فلم يبق في الكلمة ما يدل على الزمان.- وجوابه- إن من يدعي دلالة الكلمة على الزمان لا يدعي دلالتها على مفهومه حتى يأتي ما ذكره الخصم بل يدعي دلالتها على النسبة الخاصة الواقعة في الزمان فإن معنى الكلمة هو نسبة الحدث إلى الفاعل الواقعة في أحد الأزمنة المعينة على نحو يكون التقييد بالزمان داخلًا فيها دون الزمان لا أن الزمان مأخوذاً فيها على نحو الاستقلال.

وثالثها: إن المانع الذي ذكروه لعدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد جاري ههنا لأنه يلزم من دلالة الكلمة على الحدث والزمان استعمالها في أكثر من معنىً واحد.- وجوابه- ما عرفته من أن معنى الكلمة معنى واحد إجمالي يحلله العقل إلى الحدث والنسبة والزمان نظير دلالة زيد على أجزائه لا أن كل واحد منها مقصود بالاستقلال وبالذات.