لم يدل على زمان معين من الأزمنة الثلاثة بمعنى أنه لا يدل على خصوص الزمان الماضي أو الحال أو المستقبل بل هو يدل على زمن وقوع الحدث أي كان.

ورابعاً: إن تعريف الاسم لا يشمل أسماء الأفعال إذ يقترن معناها بزمن معين من الأزمنة الثلاثة نحو (صه) فإن يدل على السكوت المقترن بالحال نظير اسكت. وجوابه- إنها لا تدل بهيئتها على الزمان بل تكون دلالتها عليه بحسب وضعها للأفعال الدالة على الزمان.

وخامساً: إن تعريف الاسم لا يشمل أسماء الفاعلين والمفعولين حيث أنها تدل على أحد الأزمنة الثلاثة بهيئتها ومادتها تدل على الحدث ولذا اشتهر عند أئمة الأصول أنها حقيقة في الحال.- وجوابه- إن هيئتها تدل على النسبة والزمان يفهم من القرائن الموجودة ولذا كانت دلالتها على الزمان إنما تحصل إذا علمت. ودعوى أن هذا مخالف لما ذكره أئمة الأصول من انه حقيقة في الحال. فاسدة لأن مرادهم أن إطلاقه على المتصف به في زمان الحال حقيقة وهذا لا يقتضي كونه دالًا بالوضع على زمان الحال ألا ترى أن إطلاق الجوامد على معانيها حقيقة في الحال بالاتفاق نحو (هذا سرير) ولا قائل: بأن الجوامد دالة على الزمان.

وسادساً: إن تعريف الكلمة التي هي الفعل لا يشمل الأفعال الناقصة ككان وأخواتها فإنها لا تصلح للإخبار بها وحدها وليست بمستقلة لدلالتها على الربط الزماني بين المبتدأ والخبر مع أنها كلمات ولذا سميت بالأفعال الناقصة وتقبل علامة الفعل كتاء التأنيث ويأتي منها المضارع والأمر.- وجوابه- إنها أفعال على مسلك النحويين وأما على مسلك المناطقة فهي أدوات أو نقول إنها أدوات لكنها سميت أفعالًا لما أشبهت الأفعال في التصرف حيث يأتي منها المضارع والأمر وباقي المشتقات وفي دلالة هيئتها على الزمان نعم تختلف عنها في المادة إذ دلالة مادة الأفعال على الحدث ودلالة مادتها على النسبة.

وسابعاً: إن تعريف الكلمة لا يشمل الأفعال المنسلخة من الزمان كصيغ العقود كبعت وأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم كنعم وبئس وأفعال التعجب كقولنا: ما أحسن زيد. وأجيب بأنها بحسب الوضع دالة على الزمان والانسلاخ إنما كان بحسب الاستعمال.

وثامناً: إن تعريف الكلمة لا يشمل المضارع لأنه لا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة معيناً بل يصلح للحال والاستقبال ويكون مردداً بينهما عند التجرد عن القرينة.- وجوابه- إنهم زعموا أنه مشترك لفظي بينهما فهو بحسب الوضع دال على زمان معين وإنما عرضت له عدم الدلالة بحسب الاستعمال نظير صيغ العقود وأما من زعم بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر فالأمر عنده سهل لأنه حينئذ يكون دالًا على أحد الأزمنة الثلاثة.

وتاسعاً: إن الكلمة غير موجودة في لغة العرب لأن الكلمة هي الفعل والفعل لا يخلو عن الضمير لأنه لابد له من فاعل فيكون مركّباً والكلمة من أقسام المفرد. وجوابه إنا لو سلمنا ذلك إلا أن كثيراً من الكلمات ما هي خالية عن الضمائر كقام في قولنا: (قام زيد) مما كان الفاعل ملفوظاً به.

وعاشراً: إن تعريف الحرف يشمل الحركة الإعرابية لأنه تدل على معنىً في غيرها فإن الضمة تدل على الفاعلية في الاسم.- وجوابه- إن الحرف من أقسام اللفظ المفرد والحركة ليست بلفظ مفرد مع أن الحركة غير دالة على معنىً بل هي علامة.

وحادي عشر: إن تعريف الحرف يشمل النعت لأنه يدل على معنى في غيره وهو المنعوت فإن عاقل في قولنا: (جاء رجل عاقل) دال على وجود العقل في الرجل ويشهد لذلك قول النحاة: النعت تابع دال على معنى في متبوعه.- وجوابه- إن النعت ليس سمته إلا