وجوابه نعم أنه لبيان المفهوم لكن شرط المفهوم المبيِّن هو المساوة مع المعرَّف في الأفراد هذا كله مع الاغماض عن دعوى كون المقصود في التعريف هو بيان المفهوم لتمييز الأفراد.

وخامساً: إنه قد يكون بين المتباينين خصوصية بحيث يفيد تصوُّر أحدهما تصور الآخر. وقد عرَّفوا الدلالة بفهم المعنى مع انَّه أمر مباين لها لأن فهم المعنى من توابع الدلالة. و عرَّفوا فصاحة المفرد: بالعدم مع انَّه أمر مباين لها لأن الفصاحة أمر وجودي وهكذا اللازم البين بالمعنى الأخص يحصل عند حصول ملزومه في الذهن فيكون من الموصل للمجهول التصوري فلا وجه لاشتراط المساواة. ويمكن الجواب عنه بما أجبنا به عن الإيراد السابع الذي سيجي‌ء.

وسادساً: إن كثيراً ما يُعرَّف الشي‌ء بالمثال وقد يكون أخص كقول النحاة: الفعل كضرب و الاسم كزيد وقد يكون مبايناً كقولهم: العلم كالنور فلا وجه لاشتراط المساواة. وجوابه انَّ التعريف لم يكن بنفس المثال و إنما كان بالمشابهة وهي إن كانت خاصة به كان رسماً و إلا كان تعريفاً لفظياً نقصد به مجرد الالتفات لمدلول اللفظ.

وسابعاً: إن التعريف قد يكون بالعلل الأربع كتعريف النظر بترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى أمر مجهول فانّه قد اشتهر فيما بينهم أنَّه تعريف بالعل الأربع ولا ريب أنَّه من قبيل التعريف بالمباين لأن وجود العلل غير وجود المعلول. كيف؟ والعلة الغائية و الفاعلية خارجان عن حقيقة الشي‌ء. وجوابه انَّ مرادهم بالتعريف بالعلل الأربع ليس أنَّ العلل أنفسها معرِّفات بل المعرِّف في هذه الصورة هي العناوين المنتزعة للشي‌ء باعتبار مقايسته للعلل الأربع كما يعرَّف الكوز بالاناء الذي يشرب منه الماء فانّه باعتبار مقايسته إلى عليته الغائية انتزع له عنوان (الذي يشرب) وذلك العنوان يحمل على الشي‌ء وليس بمباين له.

اشتراط المعرف بعدم الاعمية

(ذهب متأخرو المنطقيين إلى عدم جواز التعريف بالأعم معللين ذلك بأنه لا يفيد تصوُّر الشي بكنهه ولا امتيازه عن جميع ما عداه). ويرد عليهم: إنَّ هذا أشبهه بالمصادرة إذ الكلام في لزوم كون التعريف لا بد فيه من ذلك وعدم كفاية الامتياز عن بعض ما عدا المعرَّف و الأولى في التعليل أن يقال: ان شأن التعريف هو ما يوجب العلم بالشي‌ء و إلا لما كان كاسباً له و العلم بالشي‌ء إنما يكون بحصول صورته في الذهن و الأعم ليس بصورة للأخص و إنما هو صورة لما هو أعم من الأخص فلم يكن بموجب للعلم بالشي‌ء فلا يصلح أن يكون كاسباً له.

اشتراط المعرف بعدم الأخصية

(ذهب متأخرو المنطقيين إلى عدم جواز العريف بالأخص فلا يجوز تعريف الحيوان بالانسان معللين ذلك بأنه أخفى في نظر العقل من الأعم لأنه اقل وجوداً فيه من الأعم وما هو اقل وجوداً في العقل فهو أخفى في نظره وقد استدلوا على كون الخاص اقل وجوداً في العقل بدليلين أحدهما: إن الخاص كلما وجود وجد العام بدون الخاص. وثانيهما: إنَّ شروط تحقق الخاص ومعانداته اكثر فانّ كل شرط ومعاند للعام فهو شرط ومعاند للخاص و لا ينعكس وما يكون شروطه ومعانداته اكثر يكون وقوعه في العقل أقل وما هو أقل وجوداً في العقل فهو أخفى عند العقل). ويرد عليهم ثلاثة إيرادات.