الأخص يحصل به تصور الشي‌ء بوجه ما فكان عليه أن يقيَّد بالكنه أو بوجه يمتاز عما عداه. ودعوى انَّ هذه شروط ومن شأن الشروط أن لا تكون داخلة في حقيقة المشروط ويمكن وجود المشروط بدونها. فاسدة فانّهم لم يجعلوها شروطاً و إنما قالوا: انَّه لا بد في التعريف منها واللابدية ظاهرة في اعتبارها في الحقيقة. ودعوى انَّه تعريف للمعرِّف الصحيح. فاسدة لأن صحة المعرَّف تعلم من التعريف إذ هو الميزان في معرفة كون الشي‌ء معرِّفاً أم لا. وجوابه إنَّ شرط المساوة ليس بداخل في مفهوم المعرِّف و إنما ألحقه بعضهم فمن ألحقه قال: إنَّ التعريف بالأعم و الأخص لم يفد التصور فيكون خارجاً عن التعريف ومن لم يشترطه قال: إنَّه يفيد التصور فيكون داخلًا فيه.

وتاسعاً: إنَّ الظاهر من التعريف انَّ المعرِّف علة لتصوُّر المعرِّف مع انَّا كثيراً ما نذهل عن التعريف مع بقاء تصور المعرَّف. وجوابه انَّه لو سلمنا ذلك فهو علة محدثة لا مبقية.

وعاشراً، وحادي عشر، وثاني عشر، وثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، وسادس عشر، وسابع عشر، وثامن عشر، وتاسع عشر، ما أوردناه على تعريف المتقدمين أولًا، وثانياً، وثالثاً، ورابعاً، وخامساً، وسادساً، وسابعاً، وثامناً، وتاسعاً، وعاشراً.

شروط المعرف‌

اشتراط المعرف بالمساواة

(اشترطوا في المعرِّف أن يكون مساوياً للمعرَّف لما قرروه من عدم كونه أعم منه أو أخص منه أو مبايناً له). ويرد عليهم سبعة إيرادات.

أولًا: إن العلم بالمساواة تستدعي معرفة المعرَّف وتمييزه عما عداه و إلا لم يحرز مساواته حتى يكتسب به. وجوابه ان الكسب من مقولة التصورات لا من التصديقات فالعلم بالشي‌ء الذي هو وجه للشي‌ء الآخر موجب لمعرفة الآخر لا محالة فإذا أدرك الفرس بعنوان الصاهل فقد أدرك الفرس لا محالة بالصاهل وإن لم يلتفت إلى المساواة بينهما فهي شروط واقعي بمعنى لو انكشف عدم مساواته انكشف أنَّه لم يدرك الشي‌ء بوجه مميَّز له مضافاً إلى انَّه لا يتم بالنسبة إلى العالم و المستعلم.

وثانياً: انَّ ادراك أحد المتلازمين يستلزم ادراك الآخر مع انَّه لا تساوي بينهما. وجوابه انَّ ادراك أحد المتلازمين إنما يوجب ادراك وجود الآخر و التصديق بوجوده لا تصوُّره ونحن كلامنا في التصُّور. نعم لو كان بينهما لزوم ذهني كان إدراك أحدهما موجب لادراك الآخر كالعمى و البصر ولكن هذا يكون قبل التعريف.

وثالثاً: إنه سيجي‌ء إن شاء الله انَّ شرط المعرِّف أن يكون أجلى من المعرَّف فكيف اعتبروا فيه المساواة للمعرَّف؟ وجوابه انَّ المراد بالمساواة هنا المساواة في الصدق التي هي من أقسام النِّسب الأربع وهذا لا ينافي اعتبار كونه أجلى في المعرفة من المعرَّف وأظهر منه.

ورابعاً: إن اشتراط المساواة في المعرِّف ينافيه التعريف به لأن التعريف إنما هو لبيان مفهوم المعرَّف لا لبيان أفراده. والمساواة إنما تكون بين الأفراد وهي غير مقصودة.