العذر لخرس أو مرض و نحوه، مع العجز حتى عن التوكيل، و أما مع القدرة عليه و العجز عن اللفظ فيمكن اعتباره للأصل القاضي بشركية فأشك فيه مما تتوقف الصحة فنفي اعتباره بالأصل و جعله كمن لا يجب الاقتداء عليه في صلاته غير وجيه كما وقع لبعض مشايخنا و يقضي به ايضاً فحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس لشموله الصورة القدرة على التوكيل، و الظاهر عدم دخوله في المعاطاة مطلقاً لأن مورد النزاع فيها في القادر على اللفظ و مع العجز عن الإشارة تكفى الكتابة كهو في الطلاق و لو امكنه الأمرين قدّم الكتابة على رأى الحل و الإشارة على رأى الأكثر و يشهد للأول النص في الطلاق، و لا ينعقد البيع عند المعظّم و لا غيره من العقود و الإيقاعات باعتبار المادة إلَّا بلفظ صريح فيه لغة و شرعاً فمتى دخله احتمال ارادة غيره لم يصح و لا يكفي فيه القصد و لا معرفة القائل بما اراده الموجب بل لازم الصراحة تبادر العقد المعيّن من اللفظ عند خالي الذهن بحيث لا يشتبه بغيره و لا يحتمل سواه و لا يمكن التنازع فيه، و لا فرق في ذلك بين اللفظ الموضوع للمعنى المقصود حقيقة أو مستعملًا فيه مجازاً أو على طريق الكفاية لكن مع اقترانه بلفظ آخر لازمه المعنى المقصود و لا يمكن ارادة غيره منه فإن الجمع بين اقوالهم يقتضي ذلك عند من لا يعتبر اللفظ الخاص فيجري احكام تلك المعاملة عليه دون غيره و ان كان اصرح منه بالانضمام لغيره أخذاً بالمتيقن لأحتمال ارادة اللفظ الخاص لفحوى ما قضى باعتباره في بعض العقود مثل النكاح و ان أدى بلفظ آخر صريح في الدلالة على المراد و هو أوفق في قطع المخاصمة مثل اللفظ المعتبر في العبادة، و إن أمكن تأدية المعنى بغيره إلَّا مع العجز فلا حكم لغير المأثور في كلام الشارع من الألفاظ و علله بغضهم بأن العقود توقيفية و انها متلقاة من الشارع فلا بد من الاقتصار عليها و على المأثور منها شرعاً المعهود لغة إلَّا انَّ هذا ينافي اطلاق حلية البيع و التجارة و عموم الوفاء بالعقود على ما سمعته و استثناء المتشرعة و الشارع لبعض البيوع الفاسدة بخصوصها مما يقضي بالعموم فلا بأس باستعمال المجاز و الكناية إذا اختفت بما ذكرناه‌