الاكثر فيلزم من العلم التفصيلي بوجوب الأقل إرتفاع نفس هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل و هو باطل، لأنه يكون من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه و بتعبير آخر يلزم أن يكون الانحلال الذي يوجب كون التكليف بالاكثر مشكوكا بدويا يرفع نفسه أيضا إذ به يرتفع العلم التفصيلي بالأقل فيرتفع الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه باطل.

و إن شئت قلت إن الاتيان بالأقل على تقدير وجوب الأكثر في الواقع ليس بواجب لا أصالة و لا تبعا إذ الأقل المطلوب تبعا هو الذي إنضم إليه باقي أجزاء الأكثر اذ المفروض إناطة صحة الأقل بإنضمام الأكثر و ارتباطه به عليه فكيف يحصل العلم ببراءة الذمة من التكليف اليقيني المفروض بمجرد الأتيان بالأقل الذي لم يعلم إنه الواجب المعلوم بالاجمال.

و أجاب عنه إستاذي الشيخ كاظم الشيرازي أعلى اللّه مقامه بأن ذلك إنما يلزم لو كان اثر الانحلال رفع التكليف بالأكثر مطلقا أما لو كان أثر الانحلال رفع التكليف في الأكثر بالنسبة للجهة المشكوكة فلا يلزم ذلك فإن العقل إنما يستقل برفع العقاب عن الأكثر لو إستند تركه إلى ترك الجزء المشكوك لأنه هو الذي يوجب أن يكون عقابه بلا بيان و أما العقاب على ترك الأكثر المستند إلى ترك الجزء المعلوم أو إلى ترك جميع الاجزاء للأقل و الأكثر فهو عقاب مع البيان.

ثم أورد على نفسه بتوضيح منا و تنقيح بأنه لو إرتفعت فعلية الخطاب بالأكثر من بعض الجهات يرتفع التكليف به إذ لا يحتمل التجزء في مطلوبية الأكثر فلو إرتفع الخطاب عن الاكثر بمعنى إنه لم يتنجز الخطاب بالنسبة لجزئه المشكوك فيه لم يعقل أن يبقى الخطاب‌