لكثرت العلماء و صعوبة الأطلاع على أقوالهم كانت من هذا القبيل ثانيها: الحس بالاستقراء لجميع الفقهاء ضرورة عدم حصول العلم بالكل مع الشك في ثبوت الفتوى بالحكم لبعض الأفراد لم يحصل به بالحس باتفاق سائر الفقهاء.

ثالثها: الفعل بان يقوم على الفتوى دليل واضح الدلالة سهل الأطلاع عليه بحيث الوضوح و السهولة يوجبان حكم العقل باتفاق الفقهاء على الفتوى بمضمونه و من هذا ما قامت عليه ضرورة الدين و الاجماع في مثل هذه الايام غير مستند إلى الثاني و هو الحس لما ذكرنا من عدم امكان مشاهدة كل واحد من العلماء فضلا عن معرفة فتواهم في المسألة إلا إذا فرض كون علماء العصر معدودين حاضرين في مجلس واحد و هو مجرد فرض غير واقع مع أن باب إحتمال الخلاف مع ذلك غير منسد لاحتمال أن بعضهم لم يحضر أو لإحتمال السهو في الفتوى و النسيان و الخطأ و نحو ذلك بل حكى الرازي عن جماعة إنا لو فرضنا أن سلطانا جمع علماء العالم فرفعوا أصواتهم إنا أفتينا بكذا لما حصل العلم بالاجماع لجواز أن يكون مخالف خاف الجمع أو الملك أخفى صوته بالخلاف من ضجيج الخلائق. و لا إلى الثالث لعدم صحة الأعتماد على هذا الاجماع إنما المتبع هو ذلك الدليل فيؤخذ بمقدار دلالته و حدودهما بالاجماع لكونه تابع لها مع انه لم يكن معرفة الاجماع بطريق الحس بالفتوى منهم كما هو المفروض و أما الأول و هو الحدس فيمكن الأخذ به لمن حصل عنده الحدس القطعي بذلك. و لعل الاجماع المدعى من المتأخرين من الفريقين يكون من هذا القبيل و أما لو كان حصل عنده الحدس الظني بالاجماع فالظن ليس بحجه لأنه لم يقم دليل على اعتباره هذا مع انه لم تكن معرفة الفتوى منهم من طريق الحس كما