(ع)، لكل من اطلع عليها، فإن كل من شاهد اسم شخص على كتاب، ورأى الخط عليه خطاً يعرفه إنه لصاحب ذلك الاسم، ورأى كتابة بعض العلماء على ذلك الكتاب المجيزة لروايته عن صاحبه، يعلم علماً عادياً بنسبته لصاحبه، ويشهد لذلك ما نراه من نسبة الفتوى لصاحب الكتاب بمجرد وجودها في كتاب وقد سجّل اسمه عليه، ومنسوب إليه، ولو في بعض كتب التراجم، أو وجود خط بعض العلماء على هوامشه، أو إجازاتهم في آخره.

والأولى أن يقال في الإيراد على هذا الاستدلال، أن يقال: إن خبر السيد مير حسين (رحمة الله) لا تشمله أدلة خبر حجية الخبر الواحد، من جهة انه إخبار عن موضوع خارجي، وهو كون هذا كتاب الإمام (ع)، فهو لا يدخل في الرواية، وإنما هو داخل في باب الشهادة، والواحد لا يقبل فيها.

إن قلتَ: إنه قد ذكر المجلسي الأول (رحمة الله) إنه قد أخبره ثقتان عدلان بأن الكتاب للإمام الرضا (ع)، فتكون البينة العادلة قد قامت على كون الكتاب للإمام (ع).

قلنا: هذه البينة إنما توجب ثبوت ذلك لمن قامت عنده، وهو المجلسي، لا لمن لم تقم عنده، ونحن لم تقم عندنا.

إن قلتَ: إن مثل السيد بحر العلوم، والبهبهاني رحمهما الله، ونحوهما ممن نُقِل عنهم اعتمادهم على الكتاب، يكون شهادة منهم على ذلك عندنا.

قلنا: إنهم إنما يذكرون ذلك مستندين إلى الأدلة، فلابد من ملاحظة أدلتهم.

الدليل الثاني لهم: [كتابة الكتاب لأحمد السكي- ن‌]:

ما ذكره الميرزا عبد الله الأصفهاني في رياض العلماء، من أن أحمد السكين‌[1]، وقد يقال أحمد بن السكين، كان مقرباً عند الإمام الرضا (ع)، وقد

[1]. نصير الدين أبو جعفر أحمد السكين، ويقال ابن السكين بن جعفر بن محمد بن زيد الشهيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‌a , إليه ينتهي نسب السيد علي خان الشيرازي شارح الصحيفة الكاملة، وكان من أصحاب الرضاa مقربا عنده في الغاية، ولأجله كتب الكتاب المسمى(( فقه الرضا)) إذا صحت نسبته. أعيان الشيعة: ج 2، ص 598.