وكلام القوم في هذا المقام في غاية الاضطراب لفظاً ومعنى وزيادة ونقصاناً فإنهم جعلوا المقسم هكذا: اللفظ والمعنى إن اتحدا فمع تشخصهما علم وساقوا الأقسام إلى آخرها وعليهم إن الوضع المأخوذ إن عنى به التحقيق لزم بطلان عدا المجاز في هذا السلك مع أن كثيراً من الأقسام يشترك في الموضعين كالكلي والجزئي والتواطئ والتشكيك بل خروج أسماء الإشارة ونظائرهما وإن عنى بها الأعم لزم كون العلم قسماً منه المجاز وكذا المشترك بالنظر إلى مجازين والمترادف ولا ينفع أخذ المجاز أخيراً مع جعله غير موضوع إذ الأقسام لم توضع على التباين والوضع الأخير عنى به التحقيقي مع أنهم في صدور الأقسام منهم من ذكر العلم فقط وبعضهم أضاف المضمر أيضاً ثم بعضهم ذكر المرتجل وبعضهم تركه ومنهم من أثبت المشكك ومنهم من أنكره مستنداً إلى أن التفاوت إن كان داخلًا في الماهية لزم الاشتراك وإلا فهو التواطؤ وأستفتح من الله في الجواب، وتصحيح العبارة وإن أمكن إلا أنه لا يصلح أن يكون مقصوداً لهم لأنه في غاية البعد فكأن العبارة تلقيت من بعض القدماء ولهذا ترى المتأخرين لا يذكرون أسم الإشارة ونظائره وإن كان قسماً آخر عندهم وإدخاله تحت المشترك في غاية البعد، والحق يثبتون المرتجل بجواز الهجر من دون علاقة وكذا المشكك لأن الزيادة وإن لم تدخل في الماهية إلا أنها داخلة فيما صدقت عليه وهذه الأمور مرجعها الاصطلاح والأمر فيها سهل فلا نطيل الكلام فيها.

الباب الثالث في تفصيل الأقسام وذكر أشياء لابد للمجتهد منه معرفتها وفيه مباحث‌

المبحث الأول (في المشتق)

وفيه مطالب‌

المطلب الأول: (في معرفته وحكمته)

اعلم أن الموضوع له أما عين لا تختلف ولا تتبدل ولا يختص بها من حيث هي زمان دون ولا يجري عليها التبدل والآلات فتلك إنما تحتاج إلى وضع واحد كل لفظ