استعماله تقيده بقيد كذا كالموصولات والظروف الملازمة للإضافة وهي قسمان منها ما أخذ لتعريف الموضوع له كما في الموصولات إذ هي موضوعة لمعين لا يعلم إلآ بالفعلية ومنها غير ذلك كما في الظروف ومنها ما هو معتبر في أصل الشي‌ء وهويته بحيث يستحيل فهمه لا تعينه من دون القيد وهذا هو الحرف وما تقدم هي الاسم والفعل.

بقي شي‌ء وهو إن المعنى البسيط والمركب من متحد النوع لا كلام فيه لكنه قد يتركب معنى اللفظ من مستقل وغيره فميزانه حينئذ الأصالة والتبع فالأصل إن كان مستقلًا عول عليه ولا عبرة بالضميم كما في أسماء الاستفهام والإشارة والشرط والفعل وأمثال ذلك وإن كان بالعكس فبالعكس، أو نقول حيثما دخل مستقل فالتعويل عليه ولا يعترض بأن معنى الحرف يوجد فيه المعنى الاسمي لأنه جنسه، فجوابه: إنا نعني بالدخول لمكان بحيث يفهم عند الإطلاق فمعنى الحرف على هذا ليس مقصوداً بنفسه وإنما فائدته التوصل إلى معنى الاسم ليحكم عليه وبه والنظر كالبصر كما إنه قد يبصر شي‌ء للإيصال لا لنفسه كذا قد يعقل لذلك من دون تفاوت فمن هذا لا يصح الحكم بالحرف وعليه ولا يكون داخلًا في إفادة المتكلم بل لما يوصف بكلية ولا جزئية ولا إفراد ولا تركيب في الغالب ولا يتعرض له في المطالب المتعلقة بالأحكام.

البحث الثالث اللفظ

إن تشخص معناه الموضوع له حين الوضع فهو العلم إن تشخص في الاستعمال فقط بحكم الوضع فهو أسم الإشارة والموصول والمضمر ونحوهن وإن لم يتشخص أصلًا فمعناه كلي متواطي إن لم يختلف ومشكك إن اختلف بالأولية والأولوية والأشد هذا من جهة الوحدة، وأما من جهة التكثر فإن كان للفظ فهو المترادف أيضاً وإن كان للمعنى فقط فأما أن تكون متساوية فيه فهو المشترك أيضاً وإلا فإن كان بهجر الأول مع ملاحظة المناسبة فالمنقول وإلا فالمرتجل.

ومن جهة تكثرهما توصف الألفاظ تبعاً أو المعاني أصالة بالتضاد والتماثل التقابل، واللفظ كيفما كان بالنظر إلى الموضوع له حقيقة وإن استعمل في غير الموضوع له كان مجازاً ويجري فيه وصف الكلية والجزئية والتواطئ والتشكيك دون البواقي‌