انما كان لأنَّ الصيغة من الاسباب لا من مقتضيات الخطاب، لأنَّ بطلانه غير خفي على ذوي الالباب وقد يستدل على ذلك بخصوص الآيات والروايات والاعتبار العقلي، فمنها قوله تعالى [مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌] مشيراً لقوله تعالى [وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا] وتقريع الله تعالى لأبليس على مخالفة الأمر دليل على انَّ المراد به الايجاب ولا زائدة او لتضمين المنع معنى الاضطرار وترك ابليس الاعتذار لا يخلو ايضاً من اشعار وان كان غرضه تعالى الانكار، وما يقال انَّ الذم على التكبّر لا على المخالفة، او انه على مخالفة الأمر بغير هذه الصيغة كأوجبت ونحوها، او على مخالفتها لكن بالقرينة الدالة على الوجوب كجمعهم بذلك المشهد او انَّ الاستفهام للتقرير كي يقرَّ بالاستكبار ولو عن الأمر الندبي فتتم عليه الحجة، او انَّ الأمر بالسجود كان للملائكة وليس هو منهم وهو مأمور بأمر على حدة يفيد الايجاب بقرائنه، او انَّ اصطلاح الملائكة لعله غير اصطلاحنا في الصيغ، او انَّ الدلالة لعلها بعرف الشارع ليس بعرف اللغة خلاف الظاهر وارتكاب للتأويل من دون دليل.

ومنها قوله تعالى [فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌] حيث هدد الله تعالى مخالف الأمر كما يشعر به السياق او حيث اوجب الحذر لأن الحذر لا يكون الّا واجباً لأنه انما يكون عند خوف الضرر ودفعه واجب فلا يفهم الوجوب من الصيغة فلا دور ولا يجب الحذر الّا على مخالفة واجب او حيث ندب الحذر ولا يندب الحذر الّا عند امارات الضرر واحتماله ولا يجري في المندوب ذلك والمراد بالحذر بعد مخالفة الأمر تدارك التوبة او المراد بالفعل المضارع في يخالفون ارادة المخالفة والمشارفة على الوقوع فيها، وما يقال انَّ لفظ (امره) لا يفيد العموم ولأن افاد العموم فالمراد به العموم المجموعي وترك جميع المندوبات معصية ولأن افاد الأفرادي فالمراد منه السالبة الكلية فلا عقاب على مخالفة البعض او انَّ المراد بالمخالفة مخالفة الأمر الندبي المأمور به خوف الوقوع في المحرّم كترك الشبهات، فانه يحسن الحذر منه او انَّ المراد بها مخالفة الامر الشرعي لا اللغوي او انَّ المراد بها مخالفة الأمر لا صيغة افعل وما شابهها وليس بينهما تلازم او انَّ المراد بالتهديد التهديد على استمرار المخالفة لا