والتأخر، أما بأن علمت المساواة أو علم مجي‌ء الآخر قبل حضور وقت العمل أو لم يعلم شيئاً فالواجب الحمل على التخيّر بمعنى إرادة الواجب المخيّر منهما ويحتمل وجوب الترجيح بقوة الدلالة وضعفها وغيرها من المرجحات فيؤخذ بالراجح واحتمال تساقهما والرجوع للأصل ضعيف جداً لا يلتفت إليه وعند تعارض الاجماعين القطعيين أو الروايتين القطعيتين الصدور والدلالة من الأئمة (ع) يجب الحمل على التخيّر بمعنى ارادة الواجب المخيّر منهما أو بمعنى التخيّر في الأخذ بأيهما شاء لكشفهما عن ورود احدهما مورد التقيد ولا مندوحة عنها وعند تعارض النبوين القطعيين المتن والدلالة يحكم بالنسخ أو التخيير والأول أرجح وعند تعارض الكتاب والسنة النبوية القطعيين دلالة ومتنافي في السنة يحكم بالنسخ أو التخيّر والأول رجح وأن لم يمكن النسخ وجب الحمل على التخير ولا يعارض قطعي الصدور والدلالة ظني أحدهما وعند معارضة قطعي الصدور ظني الدلالة لظني الصدور بالعموم والخصوص أو الأطلاق والتقيد ويجب الحمل على الأظهر وبغيرهما يطرح ظني الصدور إلَّا أن يكون من باب الاجمال والبيان أو التفسير للظاهر بنا على أنَّ التفسير ليس من المعارضة في شي‌ء وعند تعارض قطعي الصدور والدلالة لقطعي أحدهما فقط يرجّح الأول كما تقدّم عند تعارض خبر الواحد ولإجماع المنقول يقدّم عليه الخبر والأولى أتباع المرجّحات، فإن لم يكن مرجّح فالخبر مقدّم وعند تعارض الاجماعين المنقولين يجب اتباع المرجّحات التي في الأخبار ويزيد عليها خصوصيات أُخر تظهر مما تقدّم في الاجماع ولا معارضة بين استصحاب ودليل شرعي مطلقاً ولا بين استصحاب وظاهر لأنَّ الظاهر لا يعارض الأصل ما لم يرجع الظاهر إلى دليل آخر، وبعض أصحابنا من جعل المسألة تدور مدار الظن فإذا حصل الظن بالظهور ولو من عرف أو عادة ولم يحصل الظن بالأصل أتبع الظاهر ولو تساوى ظناهما أخذاً بالأصل، وكذا لو ترجّح ظن الأصل وهو لا يوافق أصولنا ولو تعارض استصحابان عمل بالوارد منهما أو المتعلّق بالموضوع دون المتعلّق بالحكم أو عمل بكل واحد في محلّه وإلَّا فيجب الترجيح بالمرجّحات الداخلة أو الخارجة ولو تعارضت أدلة السنن من الروايات الضعيفة