والمرفوض والغريب سنداً والغريب لفظاً والغريب معنى والمصحّف والمقبول والمزيد والمسلسل والمنقطع والمرسل والمضمر وغيرها.

حادي عشرها: تقبل رواية خبر الواحد الحجة في نقله لفظ المعصوم كما هو الظاهر من قوله: قال وسمعته يقول وشبهها، أو معنى لفظه كأن يقول كان الأمام يأمر بكذا وينهى عن كذا ويجز بكذا ويحكم بكذا سواء كان المعنى مطابقياً أو تضمنيّاً أو إلتزامياً ما لم يكن من المفاهيم الأجتهادية الحاصلة للراوي بالأجتهاد فأنَّ نقله لها غش وتدليس وإذا أطّلعنا أنه كان ناقلًا على ذلك الوجه لم يكن نقله حجة، وبالجملة فنقل الراوي المعني لنا حجة علينا ولا يجب التجسس عن كيفية نقله وفهمه للمدلولات الاجتهادية أو فهمه لأحد معاني المشترك بالقرائن الأجتهادية أو لتأويل ظاهر بذلك أو غير ذلك لو أبانها لنا أو أطّلعنا عليها لم تكن حجة علينا والدليل على جواز النقل بالمعنى والأخذ به السيرة القاطعة، والصحيح عن محمد مسلم قلت لأبي عبد الله (ع): أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟، قال (ع): (ان كنت تريد معانيه فلا بأس‌)، وما ورد في الكتاب نقلًا عن الأمم السالفة من القصص بل ربما يقال بجواز قول الناقل بالمعنى قال: وحدّث وخبّر لأنَّ الله أخبر عن الأنبياء بالقول وهم على غير اللغة العربية، ولو قال الراوي فهمت من الإمام كذا ولم يعلم أنه كان عن أجتهاد وجب قبوله والأولى تقديم المروي باللفظ على المروي بالمعنى وعدم النقل بالمعنى ولو بلفظ دال على ذلك لقوله (ع): (رحمَ الله أمرء سمع مقالتي فوعاها ثمَّ أداها كما سمعها فربِّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه‌) ولو نقل اليوم المعنى بلفظ قال كان محرّماً على الأظهر وسيّما في المعاني الألتزامية كأن تقول قال لا تفعلوا ذلك وأفعلوا ذلك، لأنَّ الأول من الأضداد الخاصة لمأمور به والثاني من مقدماته والضد منهي عنه والمقدّمة مأمور بها بل لا يجوز أن يقال أمر ونهي لأنها من المفاهيم الأجتهادية فلا يخبر بها عن الأمام (ع) على سبيل البتر والقطع.

بحث تقرير المعصوم وفعله‌

ثاني عشرها: نقل تقرير المعصوم كنقل قوله حجة إذا جمع شرائط الحجية وكان تقريره للفاعل على الفعل ما لم يكن عن تقيّة أو عرض أو عدم علم به ومع الشك‌