الطائفة وكان وكيلًا للأئمة (ع) مع العلم بأنه أمامي ومعتمداً عندهم ومرضيّاً لديهم وكانت الاجلاء تروي عنه أو الذين لا يرون إلَّا عن ثقة يرون عنه أو كان ممن يروي محمد أبن أحمد بن يحيى عنه ولم يكن من جملة ما أستثناه القمّيون أو كان في سند حصل القدح به من غير جهته أو كان ممن يعتمد عليه القميّون إلى غير ذلك.

وحسن وهو ما كان أمامياً ممدوحاً بغير التوثيق كأن يقال كان مصليّاً صوّاماً متهجّداً قاضياً للحوائج آمراً بالمعروف إلى غير ذلك، والظاهر حجية هذا القسم لمساواته لخبر الفاسق المتبيّن فيه لأنَّ المدح تثبّت أجمالي.

وموثّق وهو ما كان غير أمامي ولكنه ممدوح بالتوثيق والتحرّز عن الكذب وهو حجة لأنَّ توثيقه يفيد تبيناً وتثبتاً.

وضعيف وهو غير ما تقدّم ولا يكون حجة إلَّا إذا أعتضد بما يفيد التبيّن والتثبّت ويلحق الأمامي الفاسق بجوارحه المتحرّج عن الكذب بالموثّق وكذا غير الأمامي المتخرّج عن الكذب الفاسق بجوارحه وقد يلحق الأخير بالضعيف ولو اجتمعت في السند هذه الأربع أتّصف السند بأخسّها فكان ضعيفاً ولو أجتمع الموثّق والحسن أتصف بالحسن لتقديم الموثّق عليه على الأظهر ومن الضعيف المقرر بما يوجب الأخذ به المرسل الذي عرف أنَّ صاحبه لا يروي إلَّا عن ثقة ومع ذلك كان مما نقل الإجماع على السكون إلى مراسيله كأبن أبي عمير والبزنطي وصفوان وحمّاد بن عيسى فلو لم يكن منهم أشكل الحال في قبول مراسيله حتى لو علم أنه لا يروى إلَّا عن ثقة لأحتمال جرحه وهو غير معلوم العين، وأما فيما لم يعلم حاله فمجرّد الإرسال عنه لا يقضي بتوثيقه ولو كان المرسل ثقة، ودعوى أنَّ الإرسال عن غير ثقة غش وتدليس فلا يفعله الثقة واضح البطلان لأنه لا يكون غشاً إلَّا مع العلم بأنَّ الثقة لا يرسل إلَّا عن ثقة وهو ممنوع وقد يقال بوجوب الأخذ بمراسيل من لا يرسل إلَّا عن ثقة وأن لم يكن ممن نقل الإجماع على السكون إلى مراسيلهم لأنَّ أعتماده وسكونه إلى من أرسل عنه يفيد تثبتاً وتبيّناً فيجب الأخذ بالخبر لذلك لا لتوثيق المرسل للمرسل عنه وللحديث تقسيمات متعددة وأسامي متكثرة لا حاجة لنا بها لقلة الفائدة كالمسند والمتصّل والمعلّق والمرفوع والعالي والمشهور والمدرج والشاذ