على المشركين في ما حرّموه من تلقاء أنفسهم بعدم الوجدان تنبيه على أنَّ عدم الوجدان كافٍ في الاستدلال على عدم الوجود وأنَّ هذا أمر معلوم بالعقل والعادة فيكون من أقوى أدلة أصل الإباحة، وقال تعالى: [وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ‌] فأنَّ الإنكار عليهم بعدم الأكل من بعد التفصيل دليل على إنَّ أصل الإباحة مركون في العقول ومعلوم عند أرباب العقول، وقال تعالى: [لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ‌] ونفي الجناح عن الطعام المستلزم لنفيه عن غيره بالطريق الأولى أو المساواة أو بعدم القول بالفصل دليل ظاهر على اثبات المطلوب وتخصيص نفي الجناح بمن آمن وعمل صالحاً إنما هو للاهتمام بذكره وتعظيماً له ضرورة إنَّ الحكم على الواحد حكم الجماعة والحكم على المتّصف إذا لم يشعر الوصف بالعليّة كالحكم على غير المتّصف ولئن أشعر الوصف هنا بالعليّة فالإجماع منعقد على عدم الفرق بينهما، وأعلم إنَّ المراد بأصل الإباحة هنا ما يشمل أصل الحل وإن كثر استعمال الأول في الأفعال نفسها، واستعمال الثاني فيما يتعلّق بالأعيان وذهب قوم إلى أنَّ أعلم فيما لم يرد به نص من الأفعال والأعيان وكان محتملًا للحرمة وغيره من الأحكام حتى الوجوب هو الحرمة الظاهرية الواقعية إلى حين العلم وذهب آخرون إلى الوقف فيه، وذهب آخرون إلى الاحتياط والظاهر انَّ الآخرين واحد إلَّا أنَّ تعلّق الوقف بالفتوى عن بيان حكمه الخاص وتعلّق الأحتياط بالعمل أو إنَّ تعلّق الوقف بالأفتاء عن الحكم الخاص والعام كالحكم بالإباحة وتعلّق الأحتياط بالعمل وقد يرجع القول بالأحتياط إلى القول بالحرمة فيكون المراد أنَّ ما لا حكم فيه بالخصوص حكمه الأحتياط بالعمل وهو تركه فيكون واجباً الترك وهو المحرّم وقد يرجع قول أهل الوقف إلى القول بالحرمة أيضاً ويكون مرادهم بالوقف فيما لا نصَّ فيه الوقف عن العمل كما هو مضمون الروايات والوقف عنه تركه حينئذ فيعود قولًا بالحرمة وعلى كل حال فدليل أهل الوقف وأهل الأحتياط صالح للقول بالحرمة الواقعيّة والظاهرية فالرد عليه ردَّ عليهم.