يفهم بلا أستعمال ولا أرادة كالمعاني الحقيقية مع قرينة المجاز، وقد يكون أستعمال ولا أرادة كالكناية على الأقوى من أنها أستعمال اللفظ في الملزوم مع أرادة اللازم فالمستعمل فيه غير مراد وقد يكون أرادة ولا أستعمال ولا فهم كالبطون وكثير من المعاني التفسيرية الواردة عن أئمة الهدى (ع) الواصل إليها أهل الكشف والعرفان.

البحث التاسع والعشرون بحث دليل الشم من المجتهد

قد علم بالبديهة إنَّ المدار في طاعة العبيد لمواليهم وسائر المأمورين لآمريهم على العلم بمرادهم من أين جاء ذلك العلم بعقل، أو نقل، أو من تتبع أقوالهم، أو أفعالهم إذا كان في أفعالهم دلالة على مرادهم، أو ما يقوم مقامه أي مقام العلم من مظنّة عهد واليهم في أتباعها والعمل بها كالظنون والناشئة من الألفاظ ونحوها، فلو تعلّق حكم شي‌ء وعلمت أولوية آخر من داخل أو خارج بذلك الحكم وإلغاء الفارق بينهما كان مثبتاً للحكم في الآخر أو ظننّت أولويته من داخل كذلك فيكون من المفاهيم اللفظية لأنفهامه من داخل الخطاب كان أيضاً مثبتاً للحكم كمفهوم الأولوية أو علمت مساواته أو ظنّت من داخل الخطاب كذلك كمفهوم العلة كان مثبتاً لحكمه فالولوية بقسميها وتنقيح المناط القطعي ومنصوص العلة لا ينبغي التأمل في أعتبارها وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبع الأدلة بالأنبعاث عن الذوق السليم والأدراك المستقيم بحيث يكون مفهوماً له من مجموع الأدلة فأن ذلك من جملة المنصوص فأنَّ للعقل على نحو الحسن ذوقاً ولمساً وسمعاً وشمّاً ونطقاً من حيث لا يصل إلى الحواس فأعتبار المناطيق والمفاهيم والتعريضات والتلويحات والأشارات والتنبيهات ونحوها مع عدم ضعف الظن من مقولة واحدة إذ ليس مدار الحجية إلَّا على التفاهم عرفاً وتحقيق المسئلة إنَّ المطلوب من المكلّفين هو العلم بما كلفوا به أبتداء لأتباع الأحكام الشرعية للمصالح الواقعية فلو لم يكن الطريق الأولي في الأيصال للمصلحة هو العلم لفات الغرض المطلق من التكليف لأنَ‌