يتبادر من نفس اللفظ في المقامات الخطابية عند النهي عن الشي‌ء القليل والعدول عن الكثير أو الأمر به أو الأخبار عنه أو الشكر عليه أو تمنيه أو ترجيّه إنَّ الكثير هو المقصود في الحكم للمتكلّم وأنَّ المتكلم جعل المنطوق واسطة للأنتقال وأنَّ الأنتقال من نفس اللفظ لا بواسطة النص في العلة والأنتقال منها إلى سريّة الحكم وأن كان ملاحظة العلة والقدر الجامع شرطاً في الفهم ووجود الوصف حال من احوال الوضع ولذا لو خلي المقام عن ذلك لما حصل الأنتقال كما تقول لا تتصدق بفلس ولا برغيف، ولا تعطي زيد درهماً تريد بذلك الأمر بالأكثر سيّما عند مخاطبته الأجلاء وغير ذلك، وما ساوى المنطوق حكمه حكم ما كان أولى بنفس اللفظ لأنه لو لم يكن كذلك لبطلت الأولوية لأحتمال مساواة ما هو أولى لغير المنطوق به في الحكم فيفوت الغرض المقصود من التبيّنة به، فظهر مما ذكرنا أنه متى علق الشارع أو غيره حكماً على شي‌ء، وظهر فيه معنى مناسب للحكم وأولوية غيره عليه من اللفظ في ذلك المعنى المناسب، ظهور ما أتى ما فهم بثبوت الحكم في غير المذكور بالطريق الأولى من نفس اللفظ ولا يحتاج إلى توسّط مقدّمات القياس وملاحظتها وإن أنّحلَّ إليها، وأما ما لم يظهر منه الأولوية من نفس اللفظ أو لم تظهر منه الأولوية مطلقاً فأنه يحكم له بالحكم الموافق مع حصول القطع بالعلة والقطع بوجودها في الفرع فأن كانت في الفرع أقوى كان قياس الأولوية القطعي وأن كانت مساوية كان من تنقيح المناط القطعي، ويشترط فيهما معاً القطع بالفاء الفارق وعدم تأثيره بأختلاف الحكم بين الأصل والفرع ومتى كانت العلة مظنونة الثبوت في الأصل أو لم يحصل القطع بنفي الفارق ونفي تأثيره كان قياساً باطلًا وقد يشتبه على بعض الأعلام في بعض المقامات الفرق بين مفهوم الأولوية وقياسها الجلي وقياسها الظني، وقوله بل مطلق الظن القوي على الأقوى ولكن ليس من المفهوم كالمفهوم من تنقيح المناط فأنه ليس من المفاهيم مع إنَّ قطعية يعمل به يريد به الظن الحاصل من الأمارات القوية لا الظن الناشئ عن الحدس والتخمين والأستحسان والمصالح المرسلة فأنَّ ذلك ممنوع ضرورة من المذهب ولنا في هذا كلام وسنقوي منعه إن شاء الله تعالى.