للدلالة على المفهوم في حال خاص وهو عدم ظهور فائدة أخرى، ولا بأس بالوضع في حال خاص دون آخر، والعمل منها غالباً على الثمانيّة.

الثاني من المفاهيم:

مفهوم الشرط

المقدّمة الأول مفهوم الشرط ولا يراد به لفظ الشرط لأنه الألزام أو ما يلزم من عدمه العدم فيكون دلالته على العدم عند العدم منطوقاً بل المراد به الجملة الشرطية أو فعل الشرط معلّقاً عليه حصول مضمون جملة أخرى وبيان ذلك إنَّ الجملة الشرطية تستعمل في ربط العدم في العدم فقط كأن توضأت فصلّي فيكون فعل الشرط الواقع فيها شرطاً صناعيّاً وتستعمل في ربط الوجود بالوجود فقط بحيث يكون فعل شرطها سبباً في الوجود فقط وإلَّا فقد يقوم لسبب آخر مقامه لوجود المعلّق عليه كأن كان هذا أنساناً كان حيواناً، [لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا] وتستعمل لربط الوجود بالوجود والعدم بالعدم بحيث يكون شرطها سبباً منحصراً في واحد واقعاً أو ظاهر الأصالة عدم تعدد الأسباب فيساوق العلة التامة، أو بحيث يكون فعل الشرط والمعلق عليه معلولان لعلة واحدة كقولك إن كانت الشمس طالعة كان العالم مضي‌ء، وفي هذه الثلاثة الأخيرة يستدل على أنتفاء المقدّم بأنتفاء التالي فيكون العلم بأنتفاء المقدّم مستنداً إلى العلم بأنتفاء التالي أو بحيث يكون لمجرّد الأتفاق كأن كان الحمار ناهقاً كان الأنسان ناطقاً والنزاع في إنَّ الجملة الشرطية بعد صحة أستعمالها في تلك المعاني مع القرينة فهل إذا تجرّدت من القرائن لها معنى حقيقي تختص به من بين تلك المعاني دالة عليه بنفسها أو مشتركة بينها لفظاً أو مشتركة معنى والقدر المشترك الربط بين شيئين ثم ما المعنى المختص من بين المعاني المتقدّمة والحق أنها تدل عند أطلاقها مجردة عن القرائن على ربط الوجود بالوجود والعدم بالعدم وإنَّ مفهوم الشرط بأي صيغة أتي به مما يدخل في المفهوم المدلول عليه بنفس الخطاب تضمّناً أو اشارة أو من دليل آخر قضى به العقل أو النقل سواء كانت الصيغة مقرونة بأن كما هو الظاهر من كثير من تعبيرهم، والظاهر إرادة لمثال منهم كما يدل عليه سياق كلامهم بالأستدلال على الحجيّة فأنه ظاهر بأرادة العموم لجميع‌