وضعه العربي وأن كان لا يقع من الحكيم فما دخل منه تحت عنوان الحقيقة بقي على حقيقته لشمول وضع القانوني له وعدم دليل على هجره ومنعه من الواضع، ومن جملته العام المخصوص بالمتّصل مطلقاً أو بالشرط والاستثناء كما تقدّم أو بالمنفصل كما ذهب إليه بعضهم وما دخل تحت عنوان المجاز بقى على مجازيته ما لم يعلم هجر العلاقة فيه، ومن جملة ذلك العام المخصوص أيضاً إن قلنا بمجازيته مطلقاً أو بمجازيته بالمنفصل بناء على إنَّ العلاقة بين العام والخاص هي العموم والخصوص وأن لم يذكرها القدماء لأنَّ العلائق غير محصورة إذ هي مجرّد الأرتباط بين معنيين في الخارج أو في الذهن وتقارب أحدهما للآخر وإن قلنا للكليّة والجزئية لأنَّ العام كلّي للخاص أو شبه الكلي وهي علاقة الكل والجزء لأنَّ العام كلَّ للخاص أو شبيه الكل وهي علاقة المشابهة بين المعنين أشكل فيها الحال من جهتين:

أحدهما: من جهة عدم ثبوت إنَّ العام كلَّ لأفراده وأفراده أجزاء له إلَّا بتأويل العام للهيئة الأجتماعية وذلك لا نقول به أو جعله كالكل لفواته بفوات فرد منه وهو تكلّف. نعم، قد يقال ذلك في الأعداد لقربّها من المركّب ذي الأجزاء وعدم ثبوت إنَّ العام كلي بالنسبة إلى أفراده لعدم صدقه على كل واحد منها صدق المتواطي على أفراده.

ثانيهما: من جهة أشتراط أن يكون بين الجزء والكل تركّب حقيقي وعدم أستقلال الجزء نفسه في علاقة الجزء والكل وهذا الشرط مفقود في المقام وأشتراط حصول المشابهة في الصفات الظاهرة أو في جميعها في علاقة المشابهة وهو مفقود أيضاً إلا أن يكون هناك فرد يشابه كلَّ العام فيجوز حينئذ أو كثرة تقرّب من مدلوله على إنَّ علاقة المشابهة بين العام والخاص والحال إنَّ الخاص داخل فيه فيشابه بعض مدلول كل مدلوله الداخل فيه ذلك المدلول مما يتأمل فيه وينظر إليه.

وتحقيق الحال زيادة على ما مر أنه أي التخصيص أنَّ تعلّق بالصفات صحَّ الاستثناء لما قلَّ منها وإن زادت أفراده أي المستثنى على أفراد المستثنى منه ولا قبح فيه وعليه ينزّل قوله تعالى [إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ‌] بالنسبة للمخلصين والمستضعفين، وإن تعلّق بالأفراد جاز أستثناء الأقل منها، وإن كثرت العنوانات والصفات لتلك‌