الفحول، أو بعمومات أُخرى في مظان أُخر وذلك لوجود المقتضي من الأدلة الدالة على حجيّة خبر الواحد مطلقاً من كتاب وسنّة وأجماع محصّل ومنقول ودليلي عقلي وسيرة مستقيمة وطريقة مستمرة وعمل محقق من قديم الزمان إلى هذا العصر والأوان وعدم المانع لعدم ما يصلح للمانعيّة مما ذكروه بالكليّة وما حكم التخصيص إلا كحكم سائر القرائن المنقولة بخبر الواحد الدالة على مجازيّة الظاهر حين الصدور وإنه كان مقروناً بقرينة خفيت بعد الصدور فأظهرها نوّاب الشرع الحافظين له، المنصوبين لمثل ذلك وأكثر التخصيصات بل كلّها بيان للمخصص حال الصدور وكشف له لا مثبت للتخصيص لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقلّما يوجب مخصص لم يحضر وقت حاجته في أزمان الصدور بل لا يكاد يوجد بل ربّما لا نجيز تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن لم يحضر وقت الحاجة فيما له ظاهر كالعام والمطلق والحقيقة والمجاز المشهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فظهر مما ذكرنا وجوب حمل العام القطعي الصدور على الخاص مطلقاً إذا جمع شرائط التناقض، وكذا إن لم يجمع شرائط التناقض لكن كان مثل الجامع، لذلك كأن كان بين الحكمين تباين كما إذا كان في أحدهما أحد الأحكام الخمسة وفي الآخر غيره، فأنَّ الأحكام الخمسة متضادة بالنسبة إلى خطاب الشرع، أو كان في أحدهما أثبات السبب أو اللزوم وفي الآخر نفي المسبب واللازم فأنه هنا لابد من الحمل أيضاً لأمتناع افتراق حكمي اللازم والملزوم والسبب والمسبب بالنفي والإثبات فأثبات السبب والحكم عليه يخصّصه نفي بعض أفراد المسبّب والحكم عليها بحكم آخر.

عدم إجمال العام المخصوص‌

وينبغي أن يعلم بطلان توهّم إنَّ العام إذا خصَّ كان مجازاً مطلقاً لما قدّمنا من إنه حقيقة إذا خصَّ بمتّصل، وكذا بطلان توهّم إنه على تقدير المجازيّة مطلقاً أو في المنفصل بالخصوص يكون مجملًا فيجي‌ء فيه احتمال جميع التخصيصات، ولا مرجّح لأحدها على الآخر المفروض إنَّ المراد معيّن فيكون مجملًا الإرادة حينئذ لأنه مردود بحكم اللغة والعرف في فهم الباقي بالخصوص، وبقوة هذا المجاز وهو الباقي‌