والأكثر كلّ منهما معنى محتاج إليه يستعمله المتكلّم ونمنع إثبات الوضع بالترجيح العقلي بمعنى كون تحسن العقل علو موجدة لأثبات الوضع كالقياس والدوران وإن أمكن إثبات الوضع باللوازم العرفيّة كالتبادر وصحّة السلب أو بالعقلية لو جعلناها لوازم عقليّة لأنَّ الأستدلال بها من قبيل الأستدلال بالمعلول على العلّة، ولا بأس به في لفظ وغيره والأصول لا يمكن الأستدلال بها على الأثبات بل على النفي وإن ترتب عليه الأثبات وأصالة عدم الوضع للأكثر يعارضها أصالة عدم الوضع للأقل أيضاً لأنَّ الوضع له غير متيقّن إلَّا في ضمن الأكثر لا مستقلًا، وما أستدلَّ به أهل الأشتراك والوقف فالأولى الأعراض عنه والوقف، ويجري مثله أي مثل الأستدلال بما ذكرنا على أستفادة العموم من الصيغ.

حجيّة العام المخصوص‌

يجري في العام المخصوص إن خصَّ بمبيّن، وأما إن خصَّ بمجمل في الفرد أو الزمان أو العدد وكان محصوراً، سري إجماله للعام بحسب ما أجمل فيه، وكان العام مجملًا فيجري عليه أحكام المجمل من الأتيان بالكل في أشتباه الواجب مع الأحكام الثلاثة وترك الكلي في أشتباه المحرّم مع الأحكام الأربعة وإلّا أي وأن لم يكن محصوراً جاء التمسّك به كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

وحينئذ فالعام المجرّد عن المخصص والمقرون به حجة في أفراده كلها مع التجريد وفي الباقي مع التخصيص وعليه بناء التخاطب من قديم الدهر وسالف العصر وعليه المدار غالباً في الإنشاء والأخبار ومن تتبع محال الخطابات وأمكن النضر في الروايات وأستقرأ ما في الإحتجاجات الواردة عن الأئمة الهداة عدَّ ذلك من الضروريات البديهيات، على إنَّ التبادر للباقي بعد التخصيص وأستصحاب حجيّة الباقي قبل التخصيص بلا معارض سوى إنه كان في ضمن الكل وهو لا يصلح للمعارضة لعدم شرطية الأجتماع بديهة دليل على كونه حجّة في الباقي حتى لو قلّنا بمجازيّة العام المخصوص نقول بحجّيته في الباقي لأنَّ التخصيص قرينة صارفة معيّنة للباقي كما هو المفهوم، ولأقربيّة الباقي كلّه للعام وأشهريتهُ وأظهريته وأحوطيته دون سائر المجازات فليحمل عليه.