الأحتمال في الأخيرين وإلّا أي وأن لم يكن للعموم صيغاً تدل عليه للزم الأتيان بالآحاد مفصّلة عند إرادة آحاد معينة، وهو بين متعذّر في كثير من المحال أو متعسّر إذ كلَّ مخصص في العام محتمل لأرادة بعض من مراتبه وليس لبيانها طريق غالباً إلَّا ذكر الآحاد مفصّلة ولما تبادر العموم منها عرفاً ولغة بحيث إنَّ المولى يذم العبد على وقوع الضرب منه بعد قوله: لا تضرب أحد، ولكان قول لا إله، ولا خالق، ولا واجب، ولا نبي، ولا كتاب، ولا ثواب، ولا عقاب في النشأتين لا يفيد فساد العقيدة مع أنه يفيدها إجماعاً كما إنَّ قول‌ لا إله إلَّا الله‌ وأن الله ربّ ومعبود للكائنات أو للناس أو للخلائق أو لمن في الدنيا، ومحمد نبي لهم كذلك ما جاء به محمد حق لا يدل على صحة العقيدة مع أنه يدل على صحّتها ويجزي في الإسلام القول بها إجماعاً، ولكان من قذف الخلائق أو من في الدار مع كون بعضهم ممن يجوز قذّفه مقتضى على ذلك أو مقروناً قوله مع تلك بصيغة أخرى من صيغ العموم بالزنا واللواط والكفر لم يكن عاصياً بحسب ظاهر لفظه، ولا مؤاخذ مع أنه يحكم عليه بالعصيان ويؤاخذ أجماعاً وللزم أنه لم تكن الأقيسة المعتبر فيها العموم لأندراج الأوسط في الأكبر في كبرى الشكل الأول المشتملة على ألفاظ العموم وعلى شي‌ء من الصيغ بنفسها منتجة، وهي منتجة عند أهل اللسان وعلماء المنطق والبيان وشهد لذلك الوجدان وللزم أنه لم يمكن تحصيل قاعدة في تطهير أو تحليل أو صحة أو فساد من عموم في كتاب أو سنّة مستند إلى مجرد الصيغ مع أنَّ تحصيل ذلك من ضروريات الشرع والمتشرعة والمنكر مكابر، ودعوى إنها للعموم في خصوص الشرع دعوى يكذبها العيان ويشهد بخلافها الوجدان وللزم أنه، لم يعد من قال جاء جميع الحاج أو أهل البيت وقد جاء بعضهم كاذباً مع أنهم يحكمون بكذبه عرفاً وشرعاً وللزم عدم الحنث على من حلف إلَّا يضرب أحداً فضرب واحد مع أنه يحنث إجماعاً ولو مع عدم قصده العموم بالخصوص بل قصده تعليق اليمين على مجرّد الأسم وللزم عدم مناقضة الأيجاب الجزئي للسلب الكلي مع أنه مناقض له كما يفهمونه أهل العرف واللغة وللزم عدم فهم أبن الزبّعري العموم في قوله تعالى: [إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ‌]، مع أنه فهم ذلك وأورد على‌