للعقل تأمينه عن العقاب و هو لازم بمقتضى الاشتغال المعلوم و هل يكفي العلم الإجمالي باشتمال المأتي به على الاجزاء و الشرائط و ان لم يعلم ان كل ما يأتي به له دخل فيه الاقوى كما في المتن نعم لحصول العلم بالبراءة لان المفروض انه اتى بالمأمور به بداعي امره و لا يعتبر في الطاعة ازيد منه لكن يجب تقيده بما إذا كان داعيه الأمر بتلك الأجزاء و الشرائط المعلومة اجمالًا لا بجميع ما يأتي به و هو ظاهر.

المسألة الثامنة و العشرون: يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً

نعم لو اطمأن من نفسه انه لا يبتلي بالشك و السهو صح عمله‌[1] و ان لم يحصل العلم باحكامها. لأنه من مقدمات امتثاله إذ بدونه لا يتمكن من الامتثال عند عروض السهو و الشك و المفروض انه حين الابتلاء الفعلي بهما غير متمكن من التعلم لأنه مشغول بالعمل بل ربما يضيق عليه وقت التعليم بل لا يتمكن الا مع رفع اليد عن العمل مع احتمال حرمته او الجزم به فيجب عليه التعلم بل مع الجهل بحكم ما لا يطمئن بعدم عروضه لا يطمئن بأنه متمكن من اتمامه فلا يتمشى منه التقرب به لان الأمر لا يدعو إلى ما لا يقدر العبد عليه و لا إلى ما لم يعلم القدرة عليه فيبطل بذلك عمله، نعم لو اطمأن انه لا يبتلي بالشك و السهو صح عمله و ان لم يعلم باحكامهما فتعلم احكام ما يبتلى به من السهو مضافاً إلى انه واجب تكليفاً شرط في صحة عمل لا يطمئن بخلوه عنه، و لكن القائل ان يمنع من وجوبه تكليفاً الا بعد الابتلاء الا إذا علم انه حين الابتلاء يضيق وقته عن التعلم و علم بالابتلاء ايضاً و الا فمع عدم العلم به لا يجب عليه ذلك لعدم الدليل عليه بل و لو علم بالابتلاء به في صلاته إذا لم يعلم بضيق الوقت عنه فانه بعد الابتلاء في الاثناء له ان يحتاط ان تمكن و الا فله اتمام العمل برجاء ثمّ التعلم و الاتيان بالوظيفة فلا وجه لا يجابه تكليفاً و أما وجوبه وضعاً من جهة مقدميته لصحة العمل فهو ايضاً ممكن المنع إذ له ان يأتي بالعمل برجاء عدم الابتلاء و التمكن من الإتمام على حسب ما مر في الجاهل المقصر الملتفت العامل بما لا يعلم انه وظيفته فان الاتيان برجاء المطلوبية او رجاء ان يتمكن من المطلوب من طرق الامتثال العقلائي، نعم ما لم يحصل له الجزم باتيان المأمور به لم يكن مأموناً من العقاب لكنه كلام لا ربط له بما نحن فيه او بالجملة لا دليل على كون التعلم شرطاً لصحة العمل الا دعوى عدم تمشي الاطاعة و الامتثال بدونه و هو ممنوع و منه يظهر وجه المنع عن وجوبه تكليفاً اللهم الا ان يكون اجماع.

المسألة التاسعة و العشرون: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات‌

بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات او المعاملات او العاديات‌، يعني لا يختص بالفرائض و المحرمات بتوهم انها امور الزامية يجب تحصيل البراءة فيها و أما المستحبات و المكروهات و المباحات فلا الزام بالنسبة اليها فلا يجب التقليد فيها و ذلك لان كون الشي‌ء مستحباً او مكروهاً او مباحاً لا يعلم من دون التقليد بل لا يجوز ارتكاب شي‌ء من العاديات ايضاً الا بعد الرجوع إلى المجتهد و تعلم حكمه و الا فمع علمه و لو

[1] بل يصح مع احتمال الابتلاء ايضاً اذا لم يتحقق الابتلاء به خارجاً او تحقق و لكنه اتى بوظيفة الشك او السهو رجاءً