وإن تكافأت لدينا فالتخيير وكلاهما إجماع وكيف كان فهو البيان وما لم يجي‌ء ولا فيما يتناوله ما يصلح للدلالة فذلك الذي ينفي جزئيته متعلقين بأصل البراءة وأصالة عدم التركيب من الزائد وغير ذلك من الأدلة العقلية الراجعة إليها كعدم الدليل والأخذ بالأقل سواء ظهرت له إمارة أو تعارضت فيه الإمارات أو كان خلْواً من ذلك كله وهو الذي نقول لو جاء فيه شي‌ء لظفر به العلماء بعد طول البحث وشدّة التنقير. ثم ما للشيخ لم يتعرض للوجهين الآخرين الذَين ذكرناهما في البيان وفي كل واحدٍ من الوجوه كفاية وأما القوس فقد أوترها من قبلك باريها وأغرق في نزعها العلماء فلم يجدوا فيها منزعاً ولا ظفروا بما يدل على الجزء المحتمل الذي تحاول أنت إثباته يوماً وأنت معترف بذلك لا تجد مسلفاً إلى الإنكار إذ النزاع إنما هو فيما لم تقم عليه حجّة ولم ينهض به دليل فما تصنع بعد ذلك بالقوس والحمد لله أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً و صلّى الله على محمد وآله الطاهرين 1.

بسم الله الرحمن الرحيم‌

حواشي الشيخ المحقق محمد تقي 1 (رحمة الله)

والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

قوله: (فكل عقد ... إلى آخره). لم يقل أحد أصلًا بذلك في المعاملات لأنها ليست توقيفية. قوله: (وإثبات الجزء إن كان على أن ... إلى آخره). المراد الأول والإدخال من جهة الإجمال وباب المقدمة.

قوله: (لا أنه يهمل البيان ... إلى آخره). لم يجي‌ء إلينا خبر مشتمل على البيان.

قوله: (من الأخذ بالأقل). هذا في غير التوقيفات.

قوله: (عدم التأليف ... إلى آخره). كيف يجري في معاجين الأطباء.

قوله: (والوضع إنما هو للطبيعة من حيث هي لا بشرط ... إلى آخره). لا يخفى أن هذا اعتراف منه أنها موضوعة للطبيعة والطبيعة اسم للمركب والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. فإن قيل المراد بالأجزاء الأجزاء الحقيقية