واجبات الصلاة فأين البديهة فبيّن لنا ذلك وأرسل لنا القوس وأين هذا مما في اللغة من بيان الألفاظ وكشف معانيها وقضية الرسل إن صحت قضت بجواز الاقتصار لأول من بَلَغَته الأخبار على تكبيرة الإحرام مثلًا (سبحان الله) قد علم كل أحد أنّ الصلاة اسم لعمل مخصوص والشارع بيّنها جزءاً جزءاً. نعم لو جاءت الرسل ببيان تمام العمل لسلم الأمر. وأما قولك ليت شعري هل على المجتهد ... إلى آخره، فهذه هي طريقتنا في آخر حاشيتنا تعويلًا على الإجماع حيث لا نزاع ولا شبهة.

وكتب على قول السيد (كم بين مسألة الإنائين ... إلى آخره) ما نصّه: لا فرق بين المسألتين لاشتباه المطلوب في كل منهما غير أنه في أحدهما ترك وفي الآخر فعل ودعوى البيان قد سبق منعه.

وكتب على قول السيد (كان الشيخ يرى أهل هذا الخلاف نهج غرضي حاصل الإجمال) لا أطلب عليك البيان وأنه ليس هناك شي‌ء بيّن واضح ترجع إليه كما ادّعيت في رسالتك الأولى من أن أساطين العلماء لا يخفى أمر هذه الحقيقة وأنها بينهم معروفة.

وكتب على قول السيد (وكيف يصح للشيخ أن يتعلق علينا بمثل هذا) ما نصه: الناظر في كلام الفقهاء لا يجد مسألة الصلاة إلا كمسألة لغوية اختلف فيها كلام أهل اللغة واضطربت فيها أدلتهم وإن كانت في الحقيقة واحدة وأقصى ما في هذا الكلام أنه يرجع إلى ما قررته أخيراً في آخر الحاشية.

جواب السيّد العلامة صاحب المحصول (رحمة الله) على حاشية الشيخ (رحمة الله)

ولماّ وصل هذا إلى السيد (أدام الله توفيقه) كتب في الجواب: قوله: (الكلام الأول توطئة وتمهيد فلا ينبغي التعرض له إلا بنفيه أصله).

قلت: إذاً وهي التمهيد كان البناء على شفا جرف هارٍ.

وقوله: (وأما وجوب المقدمة العلمية فبحث لفظي).

قلت: الفرق بين المقدمتين أظهر من أن يخفى على ذي عينين المطلوب في مقدمة العلم مشتبه وفي غيرها معلوم فكيف يدعى البحث في ذلك لفظي ومعلوم أن من أمر بشي‌ء بعينه وتوقف على آخر كقطع المسافة في الحج فهو مما يريدها معاً وإن كان أحدهما بالذات والآخر بالتبع وهذا بخلاف مقدمة العلم فإن أقصى ما علمنا من حال الشارع أنه مريدٌ لشي‌ءٍ مما وقع فيه الاشتباه، ولم نقطع بأنه مريد للجميع لجواز أن يقنع منا بواحد منها حسب ما بينّا على أن التحقيق إنّ ما نحن فيه ليس من باب المقدمة في شي‌ء لأن الشك‌