التكليف ساقطا ولا شي‌ء عليه سيما مع ملاحظة دليل حرمة العمل بالظن، وأما مع قيام الشرع‌[1] على بقاء التكليف فهذا الدليل الرابع وسيجي‌ء فيه.

المقام الثالث:- في حكم الظن المستفاد من الشارع‌

والظاهر الاتفاق على أن الأصل عدم حجية الظن شرعا قبل انسداد باب العلم، وبعده مع العلم بعدم بقاء التكليف أو الشك فيه بالنسبة إلى جعله دليلا مثبتا للحكم ابتداء أو جعله طريقا للامتثال بغيره بل الظاهر مصير المعظم إلى أن الأصل عدم جواز العمل بالظن كذلك‌[2] وإن صدر من بعض المتأخرين‌[3] البحث فيه بل منعه كما سيجي‌ء.

وإنما محل الخلاف أنه بعد الانسداد وبقاء التكليف هل صار هناك أصل ثاني شرعي ورد على الأصل الأولي. وهو أن الأصل حجية الظن إلا ما أخرجه الدليل أو لا؟.

بل بقى الأصل الأولي على حاله مع عدم حجيه الظن بل حرمة العمل به إلا ما دل الدليل عليه.

وهذا هو المقام الرابع وسيجي‌ء البحث فيه، وقد تطابقت الأدلة الأربعة[4] على ثبوت هذا الأصل: من الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل. أما

الدليل الأول: الكتاب فآيات منها:

قوله تعالى" وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا"[5] حيث ذمهم على اتباع الظن وعلل ذلك بعدم إغنائه عن الحق شيئا وهو دال على المنع من العمل بالظن بقول مطلق.

[1] من الشرع نسخة بدل.

[2] حرمة العمل بالظن: يراجع: الأنصاري: فرائد الأصول/ 26 25: كفاية الأصول 3/ 155

[3] أبو المعالي: رسالة في حجية الظن" بدون رقم" حرمة العمل بالظن، القمي: القوانين/ 320

[4] السبزواري: مهذب الأحكام 2/ 65

[5] 36/ يونس/ 10.