ولو قلنا: بأن البراءة عقلية لأن المتيقن مع تقبيح العقل التكليف مع عدم البيان إنما هو في الوجوب والتحريم المستلزمين للعقاب.

أما في ما نحن فيه فلا مع أن الاحتياط العقلي الذي ذكرناه بيان فتأمل.

بل الظاهر أن الحكم بالنسبة إليهما ذلك حتى بالنسبة إلى ما بعد الشرع ودليل أصل البراءة الشرعي لا يعارض ذلك لأن مورده الحكمان السابقان أعني الوجوب والتحريم مع قيام دليل الاحتياط الاستحبابي القاضي بما ذكرنا والتشريع يرفعه دليل الاحتياط والمسألة لها محل أخر.

المقام الثاني:- في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف‌

في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف بغيره من أي مكلف كان من شارع أو غيره مع قطع النظر عن حكمه شرعا أيضا.

فنقول: لا يخلو ذلك أما مع انسداد باب العلم‌[1] أو لا؟. فإن كان مع عدم انسداد باب العلم فلا ريب في عدم جوازه، و بمعنى‌[2] عدم الاجتزاء به وإن جاز استعماله والعمل به لأصل الجواز إلا أنه يحرم البقاء عليه إلى الأخر والاستدامة عليه والاجتزاء به وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى دليل لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني‌[3] والعقلاء قاطبة حاكمون بذلك والمظنون شي‌ء والمراد شي‌ء أخر وكون هذا ذلك يحتاج إلى دليل.

وأما مع انسداد باب العلم فلا يخلو أما مع قطع النظر عن دليل البراءة الشرعي أو مع ملاحظته.

فإن كان الأول: فحكمه حكم الظن في المقام الأول حيث يكون مثبتا للتكليف ابتداء بالنسبة إلى القول بالبراءة عقلا وعدمه وإن كان مع ملاحظة دليل البراءة كان‌

[1] انسداد باب العلم: أو ما يعبر عنه دليل الانسداد و هو دليل عقلي و يشكل عليه بعد عرض المقدمات و مناقشاتها و له بحث في مصادر الأصول مفصل جداً: كفاية الأصول 3/ 382

[2] زيادة هامش مخطوطة

[3] قاعدة( الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني)، رسالة في قاعدة الاشتغال/ 4.